أكد التقرير الخامس للجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار في البشر أهمية دور المجتمع المدني في القضاء علي هذه الظاهرة، كما أكد أهمية التعاون الإقليمي بين مصر ودول المنطقة"بخاصة العربية" من أجل تحقيق هذا الهدف. وكانت اللجنة قد انتهت من تقريرها وقامت برفعه إلي رئيس الوزراء من أجل مراجعته واعتماده، بجانب دراسة ما يتضمنه من نقاط وتوصيات حيال ما تم من خطوات في شأن التعامل مع هذه الظاهرة. وقالت السفيرة نائلة جبر مساعد وزير الخارجية السابق ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر "مهمة اللجنة لم تتركز علي القاهرة، وإنما امتد نشاطها ليشمل عددا من محافظات الوجهين القبلي والبحري، حيث عقدت سلسلة ندوات بالإسكندرية والدقهلية وقنا". ولفتت إلي أن التقرير تضمن الإشارة إلي أهمية اللامركزية في التعامل مع هذه الظاهرة، كما تضمن الإشارة إلي أهمية التعاون مع وزارة العدل باعتبارها جهة أساسية منوطا بها الاضطلاع بمكافحة هذه الظاهرة وإعداد دورات تثقيفية لأعضاء النيابة من أجل تحقيق العدالة الناجعة. وأضافت أن التقرير حث علي أهمية التعاون بين الدول العربية من خلال الجامعة وتعميم التشريعات المناهضة لظاهرة الاتجار بالبشر، وهو ما بدأت تأخذ به الكثير من الدول بالفعل مستفيدة من الخبرة المصرية في هذا المجال. أكدت أن التحرك المصري في شأن هذه القضية شمل أيضا مكافحة الهجرة غير الشرعية الي الدول الأوروبية وما يترتب عليها من اساءة استغلال معاناة الشباب من جانب بعض العصابات الدولية. ونوهت الي أن من أهم الظواهر التي كشف عنها التقرير تنامي الفقر والأمية القانونية لدي قطاعات عريضة، بجانب ما تتسبب به السيولة الأمنية من انتشار لهذه الجريمة وغيرها من جرائم شهدها المجتمع علي مدي الأشهر القليلة الماضية، مشددا علي أهمية خلق المزيد من فرص العمل لمختلف قطاعات الشعب وخاصة المرأة المعيلة. جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية التي تعني بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر تشكلت بقرار من الحكومة المصرية منذ نحو ثلاثة أعوام، وتضم ممثلين لنحو 16 وزارة وهيئة بالدولة وهي الجهات المعنية برصد ومكافحة هذه الجريمة.
