دعت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بمتابعة قضية الاتجار بالبشر الي أهمية التعاون العربي الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية والقضاء علي ظاهرة الاتجار بالبشر. وأكد التقرير الخامس للجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار في البشر علي أهمية دور المجتمع المدني في القضاء علي هذه الظاهرة ، كما أكد علي أهمية التعاون الاقليمي بين مصر ودول المنطقةخاصة العربية من أجل تحقيق هذا الهدف. وكانت اللجنة قد انتهت من تقريرها وقامت برفعه الي رئيس الوزراء د. هشام قنديل من أجل مراجعته واعتماده، بجانب دراسة ما يتضمنه من نقاط وتوصيات حيال ما تم من خطوات في شأن التعامل مع هذه الظاهرة. وقالت السفيرة نائلة جبر مساعد وزير الخارجية السابق ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر للاقتصادي أن مهمة اللجنة لم تتركز علي القاهرة وحدها وانما امتد نشاطها ليشمل عددا من محافظات مصر بالوجهين القبلي والبحري حيث عقدت سلسلة ندوات بكل من الاسكندرية والدقهلية وقنا . وقالت السفيرة نائلة جبر أن التقرير حث علي أهمية التعاون بين الدول العربية من خلال الجامعه وتعميم التشريعات المناهضة لظاهرة الاتجار بالبشر ، وهو ما بدأت تأخذ به الكثير من الدول بالفعل مستفيدة من الخبرة المصرية في هذا المجال. ولفتت الي أن التحرك المصري في شأن هذه القضية شمل أيضا مكافحة الهجرة غير الشرعية الي الدول الأوروبية وما يترتب عليها من اساءة استغلال معاناة الشباب من جانب بعض العصابات الدولية. ونوهت الي أن من أهم الظواهر التي كشف عنها التقرير تنامي الفقر والأمية القانونية لدي قطاعات عريضة، بجانب ما تتسبب به السيولة الأمنية من انتشار لهذه الجريمة وغيرها من جرائم شهدها المجتمع علي مدي الأشهر القليلة الماضية ، مشددا علي أهمية خلق المزيد من فرص العمل لمختلف قطاعات الشعب وخاصة المرأة المعيلة. جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية التي تعني بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر تشكلت بقرار من الحكومة المصرية منذ نحو ثلاثة أعوام ، وتضم ممثلين لنحو 16 وزارة وهيئة بالدولة وهي الجهات المعنية برصد ومكافحة هذه الجريمة وترأسها السفيرة نائلة جبر مساعد وزير الخارجية السابق .
