كشف يحيى زلط، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تستورد ما يقرب من 54 مليون زوج من الأحذية بأشكاله المتنوعة، والتي يعد أغلبها أحذية مصنوعة من الجلد الصناعي، بالإضافة إلى 100 مليون زوج من الأحذية تتم صناعتها محليا. وقال زلط ل(بوابة الأهرام) إن حجم هذا الاستيراد سينخفض إلى 15 مليون حذاء سنويا بعد الشروط الجديدة التى فرضتها وزارة التجارة والصناعة قبل 8 أشهر على الورادت، سواء الخاصة بأنظمة الجودة ومطابقة المواصفات أو الخاصة بمراجعة فواتير بلد المنشأ وقيمتها الفعلية. وأضاف، أن مصر بها 23 ألف منشأة ما بين متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة وكبيرة لصناعة الأحذية، منها 19 ألف منشأة تضم عمالة تتراوح ما بين 10 عمال و20 عاملا. ومن جانبه، كشف محمد محمد وصفي، نائب رئيس غرفة الصناعات الجلدية باتحاد الصناعات المصرية، أن استثمارات صناعة الأحذية في مصر تقدر بنحو ملياري جنيه مصري، وأن هناك أكثر من 35 مصنعا تعتبر من الكيانات الكبيرة والتى تتعدي استثمارتها بأكثر من مليون جنيه. وقال: إن متوسط إنتاج الأحذية في مصر يبلغ 100 مليون زوج من الأحذية سنويا بمعدل زوج ونصف لكل مواطن، وأن هذا الرقم قد تراجع في الآونة الأخيرة بسبب الغزو الصيني والجلد الصناعي والاختلاف في ثقافة الشراء لدي المرأة، حيث إنها تفضل شراء زوج من الأحذية المصنوع من الجلد الصناعي بثمن لا يتجاوز ال 60 جنيها بدلا من شراء زوج من الجلد الطبيعي يتجاوز سعره 3 أضعاف الحذاء الصناعي. واضافن أن تصدير مصر من الأحذية يقدر ب 100 مليون جنيه سنويا، يتم تصديرها لدول عربية مثل السعودية واليمن والعراق عبر الأردن والكويت وقطر والإمارات وبعض الدول الأفريقية مثل نيجيريا وكينيا. وقال: إن صناعة الأحذية الجلدية في مصر تعترضها مجموعة تحديات أهمها السماح بتصدير الجلود كخامة في أشكالها الأولية بدون أي قيمة مضافة، وهذا من شأنه يضعف الاستفادة الكاملة محليا من تلك الجلود، مضيفا أن أصحاب المدابغ منقسمين بين جزء يسعي لتصدير الجلود كخامة أولية دون أي قيمة مضافة مما يتسبب في عجز بالجلود ذات النوعية الجيدة وجزء آخر تعاني مدابغهم من مشكلات التطوير وعملية نقل تلك المدابغ من منطقة مصر القديمة إلى منطقة الروبيكي بمدينة بدر، مما اضطرهم للتوقف عن العمل لفك ونقل الماكينات والمعدات، لذا قام أصحاب تلك المدابغ إلى تصدير جلودها للخارج للحصول على أي مكاسب وقتية إلى أن يتم نقلها إلى المنطقة الجديدة. وأضاف ان الحكومة تدعم حاليا صادرات الأحذية الجلدية ب 10% إلا أنه تم تعديل هذا الدعم في يوليو الماضي ليخضع إلى القيمة المضافة وأنظمة الجودة والمواصفات العالمية.
