لجأت غرفة صناعة الجلود الى وزير الصناعة والتجارة الخارجية لاستصدار قرار بوقف الدعم التصديرى المقرر للجلود المدبوغة والبالغ 8 % على كل فاتورة يتم تصديرها الى الخارج . قال يحيى زلط رئيس الغرفة فى تصريحات خاصة " للوفد "إن استمرار الدعم التصديرى للجلود يؤدى الى تراجع المعروض من الجلود اللازمة لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية. وأشار الى ارتفاع سعر قدم الجلد المدبوغ فى السوق المحلى الى 18 جنيها ، بينما يتم يبلغ سعر التصدير 12 جنيها . أضاف أنه لا يعقل أن تظل فاتورة الدعم التصديرى موجهة لخامات يتم استخدامها فى الصناعة، مقترحا اضافة ذلك الدعم الى الصناعات التى تحقق قيمة مضافة ولاتحصل على دعم تصديرى . ومن المعروف أن أصحاب المدابغ يلجأون الى تصدير الجلد بسعر أقل من سعر السوق المحلى لحصولهم على قيمة الجلد نقدا ، بينما تدفع مصانع الاحذية قيمة الجلد بآجال تصل الى 18 شهرا . وكانت صناعة الجلود قد شهدت تدهورا كبيرا خلال السنوات الاخيرة حيث تم فى السنوات الثلاث الاخيرة اغلاق نحو ستة الاف منشأة صناعية تعمل فى صناعة الاحذية الجلدية وتحول عشرات المصانع الاخرى الى مخازن ومحلات بسبب الظروف السيئة التى تواجه الصناعة . كما انخفض عدد العاملين فى القطاع من 480 الف عامل فى احصاء لعام 2003 الى 230 الف عامل طبقا لاحصاءات العام الماضى مما يعنى أن القطاع خسر نصف عمالته خلال سبع سنوات . من ناحية أخرى، عقدت غرفة صناعة الجلود اجتماعا طارئا الخميس الماضى قررت فيه تقديم شكوى الى وزارة الصناعة لتحويلها الى جهاز تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار ضد 8 من مصدرى الجلود اتهمتهم فيها بالاتفاق على أسعار ثابتة للجلود ، ووضع مخطط للتحكم فى السوق . كما قررت الغرفة تشكيل لجنة عمليات لمتابعة صفقات تصدير الجلود المدبوغة الى الخارج لكشف عمليات تهريب الجلد الخام والويت بلو باعتبارها جلود تامة الدباغة . ومن المعروف أن هناك قرار بحظر تصدير الجلد فى حالته الخام يتم تطبيقه منذ عدة سنوات . يذكر أن عدد المنشآت العاملة فى مجال الصناعات الجلدية يبلغ نحو 23 الف منشأة ويبلغ قيمة الانتاج السنوى نحو 240 مليون جنيه ، بينما يبلغ الانتاج الفعلى للاحذية فى مصرنحو 70 مليون زوج حذاء سنوى فضلا عن ملايين القطع من الحقائب والمنتجات الجلدية الأخرى.
