شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في أعمال اللجنة بتقارير موازية عن أوضاع المرأة في كل من قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، أمام اللجنة التعاهدية للأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والتي عقدت دورتها الثالثة والسبعون لمراجعة تقارير كل من (النمسا، الرأس الأخضر، كوديفوار، الكونغو الديمقراطية، غانا، موزمبيقوقطر). وعقدت جلسة الاستماع لمداخلات المنظمات غير الحكومية عن قطر أمام أعضاء اللجنة في الأول من شهر يوليو بقصر الأممالمتحدة في جنيف، حيث عرضت مؤسسة ماعت للسلام تقريرها خلال مداخلتها الشفوية والتي لفتت نظر اللجنة إلى التشريعات التمييزية التي تنتقص من حقوق المرأة القطرية، حيث لا تستطيع المرأة منح أطفالها جنسيتها، بالإضافة إلى عدم المساواة والتمييز الواضح على المستوى الاجتماعي باعتبارها موطنا غير كامل الأهلية. وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إنه يجب إعادة النظر في التشريعات التي تعطي الحق للزوج في تأديب زوجته والتي تعاقب النساء على الملابس غير المحتشمة، مطالبا الحكومه القطرية برفع تحفظاتها علي الاتفاقية وعدم مخالفة المواد 34 و35 من الدستور القطري.