أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، عن إدانته واستنكاره الشديد للقرار الصادم الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، وذلك بالمخالفة للقانون والدستور، حيث يمثل القرار مخالفة صريحة لنص المادة 23 إجراءات جنائية، والتي تنص على قصر سلطة الضبط القضائي على أعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة وأمنائها ورؤساء نقط الشرطة والعمد والمشايخ ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، كلاً في دائرة اختصاصه فقط. وأكد المركز فى بيان له اليوم الخميس، على أن القرار يمثل مخالفة صريحة لنص المادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالقضاء العسكري، والذي قصر حق الضبط القضائي كل في نطاق اختصاصه على ضباط وضباط صف المخابرات الحربية، والضباط وضباط صف الشرطة العسكرية ومن يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها، ولكن بشرط أن يتم تطبيق ذلك على العسكريين فقط وليس المدنيين. وأضاف المركز أن القرار يعطي صلاحيات استثنائية لرجال المخابرات العسكرية والجيش، بشكل يفوق ما كان يسمح به قانون الطوارئ، الذي سقط بعد ثلاثة عقود من القمع والقهر فرضها على الشعب المصري، الذي تنفس الصعداء بعد سقوط هذا القانون، وبدأ يشعر بنسيم الحرية يلوح في الأفاق. أشار المركز إلى أن توقيت إصدار القرار يثير العديد من علامات الاستفهام خاصة وأنه يأتي قبل أيام من تسليم السلطة للرئيس المنتخب، وبعد أيام قليله من سقوط قانون الطوارئ، فضلا عن أنه يثير المخاوف في نفوس الجماهير. كما أشار إلى أن صدور القرار في هذا التوقيت، وقبيل أسبوعين فقط من تنفيذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعهداته بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب يضاعف من الشكوك المثارة حول مصداقية هذا التعهد و يرجح الاستنتاجات التي تذهب إلى أن التسليم الصوري للسلطة لن يمنع المؤسسة العسكرية من أن تظل لاعبًا رئيسيًا في إدارة الحياة السياسية. وحذر المركز من أن آلاف المدنيين قد يكونوا عرضة للملاحقة والإحالة للقضاء العسكري بموجب هذا القرار المشئوم، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار أن صدوره يقترن بحالة من التأزم والاحتقان السياسي الهائل وثيق الصلة بإخفاقات المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد، وهو ما ينذر بحدوث مصادمات هائلة في الشارع المصري في ضوء احتمالات حل البرلمان أو في ضوء ما قد تؤول إليه الانتخابات الرئاسية من نتائج. وطالب المركز بضرورة إلغاء هذا القرار، والعمل على تدعيم دور جهاز الشرطة في حفظ الأمن والنظام، والعمل كذلك على سرعة إعادة رجال الجيش لثكناتهم من خلال تسليم السلطة في مواعيدها المحددة لسلطة مدنية منتخبة. كما يطالب المركز، مجلس الشعب المصري بضرورة مطالبة وزير العدل بإلغاء هذا القرار باعتبار انه مخالف للقانون، ويمثل استثناء غير مقبول، وضمانة لعودة الفساد والاستبداد مرة أخرى، مطالبا المنظمات المدنية والحقوقية بضرورة العمل والتكاتف حتى يتم التراجع عن هذا القرار المثير للجدل، احتراما لحرية الرأي والتعبير التي جاءت الثورة المباركة لحمايتها وكفالتها.
