أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن إدانته واستنكاره الشديدين للقرار الصادم الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية الأربعاء 13 يونيو والذي يعطي ضباط و ضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية . واعتبر المركز فى بيان له الخميس أن القرار يمثل مخالفة صريحة لنص المادة 23 إجراءات جنائية التي تقصر -حسب البيان -سلطة الضبط القضائي على أعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة وأمنائها ورؤساء نقط الشرطة والعمد والمشايخ ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، كل في دائرة اختصاصه فقط. ولفت المركز إلى أن القرار يعطي صلاحيات استثنائية لرجال المخابرات العسكرية والجيش، بشكل يفوق ما كان يسمح به قانون الطوارئ، الذي سقط بعد ثلاثة عقود من الكبت والقهر فرضها على الشعب المصري، الذي تنفس الصعداء بعد سقوط هذا القانون، وبدأ يشعر بنسيم الحرية يلوح في الأفاق. وأشار المركز إلى أن توقيت إصدار القرار يثير العديد من علامات الاستفهام خاصة وأنه يأتي قبل أيام من تسليم السلطة للرئيس المنتخب، وبعد أيام قليله من سقوط قانون الطوارئ، فضلا عن أنه يثير المخاوف في نفوس الجماهير، في وقت بدأ فيه جهاز الشرطة يستعيد عافيته ويقوم بدوره في حفظ الأمن والنظام في البلاد، ما كان يحتاج لمزيد من الدعم حتى يتمكن من استعادة عافيته بالكامل، وبالتالي يعود رجال الجيش لثكناتهم من جديد. وشدد المركز على أن القرار يؤكد أن المؤسسة العسكرية تحاول أن تظل لاعبا رئيسيا في إدارة الحياة السياسية بعد تسليم السلطة. ويطالب المركز مجلس الشعب ا بضرورة مطالبة وزير العدل بإلغاء هذا القرار باعتبار انه مخالف للقانون، ويمثل استثناء غير مقبول، وكذا المنظمات المدنية والحقوقية بضرورة العمل والتكاتف حتى يتم التراجع عن هذا القرار المثير للجدل، احتراما لحرية الرأي والتعبير التي جاءت الثورة المباركة لحمايتها وكفالتها.