يعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن إدانته واستنكاره الشديدين للقرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ أمس الأربعاء الموافق 13 يونيو 2012 والذي يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين، والتي منها:"الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل" , و"المفرقعات" , بالإضافة إلى "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره", وكذلك "إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية", و"تعطيل المواصلات", وأيضًا "التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل", وأخيرًا "الترويع والتخويف – البلطجة"، وذلك بالمخالفة للقانون والدستور، حيث يمثل القرار مخالفة صريحة لنص المادة 23 إجراءات جنائية التي تنص على قصر سلطة الضبط القضائي على أعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة وأمناؤها ورؤساء نقط الشرطة والعمد والمشايخ ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، كل في دائرة اختصاصه فقط. ويؤكد على أن القرار يمثل مخالفة صريحة لنص المادة 12من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالقضاء العسكري والذي "قصر حق الضبط القضائي كل في نطاق اختصاصه على ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والضباط وضباط صف الشرطة العسكرية ومن يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها، ولكن بشرط أن يتم تطبيق ذلك على العسكريين فقط وليس المدنيين". الضبطية لصالح سيطرة العسكر ويضيف المركز أن القرار يعطي صلاحيات استثنائية لرجال المخابرات العسكرية والجيش، بشكل يفوق ما كان يسمح به قانون الطوارئ، الذي سقط بعد ثلاث عقود من الكبت والقهر فرضها على الشعب المصري، الذي تنفس الصعداء بعد سقوط هذا القانون. ويشير إلى أن توقيت إصدار القرار يثير العديد من علامات الاستفهام خاصة وأنه يأتي قبل أيام من تسليم السلطة للرئيس المنتخب، وبعد أيام قليلة من سقوط قانون الطوارئ، فضلًا عن أنه يثير المخاوف في نفوس الجماهير, يضاف إلى ذلك أن القرار يأتي في وقت بدأ فيه جهاز الشرطة يستعيد عافيته ويقوم بدوره في حفظ الأمن والنظام في البلاد, وهو ما كان يحتاج لمزيد من الدعم حتى يتمكن من استعادة عافيته بالكامل، وبالتالي يعود رجال الجيش لثكناتهم من جديد، ولكن ما يحدث إنما يؤكد أن المؤسسة العسكرية تحاول أن تظل لاعبًا رئيسيًا في إدارة الحياة السياسية بعد تسليم السلطة. ويؤكد أن العديد من الجرائم التي يتضمنها القرار تندرج في إطار حق المصريين المشروع في التعبير السلمي عن الآراء السياسية المعارضة لنظام الحكم والتظاهر والإضراب، أو في المطالبة بتغيير القوانين أو حتى النصوص الدستورية. ويحذر المركز من أن آلاف المدنيين قد يكونوا عرضة للملاحقة والإحالة للقضاء العسكري بموجب هذا القرار المشئوم، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار أن صدوره يقترن بحالة من الاحتقان السياسي وثيق الصلة بإخفاقات المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد, وهو ما ينذر بحدوث مصادمات هائلة في الشارع المصري في ضوء احتمالات حل البرلمان أو في ضوء ما قد تؤول إليه الانتخابات الرئاسية من نتائج إذا ما كتب لجولة الإعادة أن تتم أو إذا ما تقرر إعادة الانتخابات برمتها مما قد يرتبه أيضًا من إطالة أمد الفترة الانتقالية وإطالة بقاء حكم العسكر. ويرى أن مثل هذا القرار هو تقنين بعيد المدى لعملية إحالة المدنيين للقضاء العسكري، بالرغم من أن الثورة قد جاءت لكي تضع الجميع تحت سيادة القانون، وتبطل الصلاحيات "اللامعقولة" التي تمتع بها ضباط الجيش والشرطة، لنعود من جديد إلى عصر مبارك.ولذلك فإن المركز يطالب بضرورة إلغاء هذا القرار، والعمل على تدعيم دور جهاز الشرطة في حفظ الأمن والنظام، والعمل كذلك على سرعة إعادة رجال الجيش لثكناتهم من خلال تسليم السلطة في مواعيدها المحددة لسلطة مدنية منتخبة.كما يطالب المركز, مجلس الشعب المصري بضرورة مطالبة وزير العدل بإلغاء هذا القرار باعتبار إنه مخالف للقانون، ويمثل استثناء غير مقبول، وضمانة لعودة الفساد والاستبداد مرة أخرى.كما يطالب المنظمات المدنية والحقوقية بضرورة العمل والتكاتف حتى يتم التراجع عن هذا القرار المثير للجدل.
