نفي ممتاز السعيد، وزير المالية، صحة التقرير الذي نشر بعدد من وسائل الإعلام بشأن تحديد مخصصات مكتب وزير المالية بقيمة 200 ألف جنيه يومياً، كنفقات قاصرة على مكتب وسكرتارية الوزير. وأوضح في بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أن هذه المخصصات تخص الإنفاق علي احتياجات قطاع مكتب الوزير بأكمله وهو قطاع كبير مسئول عن الإشراف على جميع مصالح وقطاعات وزارة المالية وله تبعاته الإدارية المرتبطة بالموازنة العامة وخزانة الدولة والضرائب والجمارك والخدمات الحكومية، والتشريعات المالية والشئون القانونية وغيرها. كما أكد الوزير أن مناقشات لجنة الخطة والموازنة تناولت بعض مفاهيم الموازنة التي تتطلب شرحا وتبسيطا للمواطن العادي، مشيرًا إلى أن ما قيل عن وجود إسراف وتبذير في اعتمادات الباب الثاني والخاص بشراء السلع والخدمات أمر غير صحيح، حيث تم تخفيض اعتمادات هذا الباب بنحو 24% بمشروع موازنة 2012/2013 مقارنة بموازنة العام الحالي، وقد بلغت بعد الخفض 73.5 مليون جنيه مقابل 96.2 مليون جنيه في الموازنة الحالية. واستعراض البيان تفاصيل هذا الباب، والتي توضح أنه قد تضمن زيادة في بند صيانة الآلات والمعدات إلى 11 مليون جنيه فى مشروع الموازنة العام الماضي مقابل 500 ألف جنيه فقط لموازنة العام الحالي، وهذه الزيادة في مخصصات الصيانة للمعدات، وهي مصروفات حتمية حفاظا علي الأصول الرأسمالية, لافتًا إلى أنه أمكن تدبيرها من مبلغ ال 73 مليون جنيه والذي تم تخفيضه بنسبة 24% عن السنة السابقة. كما تم خفض الاعتمادات المخصصة لنفقات النشر والإعلان والدعاية والاستقبال إلى نحو 500 ألف جنيه بدلاً من 1,5 مليون جنيه أى بخفض أكثر من65%. وقال الوزير إن باقي بنود المستلزمات السلعية كلها إنفاق حتمي مرتبط بشراء المواد الخام والمستلزمات السلعية والأدوات الكتابية وغيرها من الاحتياجات الأخرى اليومية التي خفضت اعتماداتها إلى 2.4 مليون جنيه بدلاً من 3.2 مليون جنيه بنسبة خفض 25%. كما أن باقى بنود المستلزمات الخدمية خفضت إلى 71 مليون جنيه مقابل 93 مليون جنيه في السنة المالية بنسبة خفض 24% رغماً أن اعتمادات مشروع الموازنة تضمنت زيادة بند صيانة الآلات والمعدات من 500 ألف جنيه إلى11 مليون جنيه. وأكد الوزير أن هذا الخفض في الإنفاق والترشيد في البنود، يدل على سعي الحكومة لتصحيح المسارات، والحرص علي المال العام.
