بالرغم من إعلان التليفزيون المصرى منذ أيام عن بثه لمحاكمات بورسعيد حصريًا، فإن المشاهدين فوجئوا فى الوقت نفسه بالبث على الهواء بعرضها على قناة أون تى فى لايف وميلودى سبورت، وهو ما دعا وزير الإعلام أحمد أنيس إلى طلب التحقيق فى الواقعة. وذكر مصدر مسئول بالتبادل الإخبارى بالتليفزيون، أن المحاكمة لم يتم بثها بأكملها على أى قناة من خارج التليفزيون المصرى، بينما كانت مجرد أجزاء منها فقط، وفى اتصال مع ألبرت شفيق رئيس أون تى فى قال: قمنا بإذاعة أجزاء من المحاكمة ونفذنا طلب التبادل الإخبارى بالتليفزيون لوضع كلمة نقلا عن التليفزيون المصرى، بالإضافة لوضع اللوجو الخاص بالفضائية المصرية كما هو على الشاشة ومعه تلك العبارة التى طلبها التبادل. ويجرى حاليا التحقيق داخل القطاع الاقتصادى وصوت القاهرة، باعتباره تعديًا على حقوق التليفزيون المصرى بدون الحصول على حقوق البث، خاصة أن التليفزيون كان قد أعلن أن نقل المحاكمات حصريا على شاشته علي الهواء مباشرة، وتسبب البث في إهدار مال عام التليفزيون المصري، حيث إن تكلفة البث للجلسة الأولي من أجور مخرجين وسيارات الإذاعة الخارجية والمذيعين والمصورين والقمر الصناعي تتجاوز ال 300 ألف جنيه في حين أن القنوات قامت بالعرض المجاني. وطلب الوزير من القطاع الاقتصادي ووكالة صوت القاهرة للإعلان ضرورة العودة على هذه القنوات بالتعويض المناسب أو تحصيل قيمة البث منها حفاظًا علي المال العام، كما طلب أحمد أنيس، وزير الإعلام نسخة من قرار وزير الإعلام السابق أسامه هيكل ببيع حقوق المحكامات للرئيس السابق أو أية حقوق حصرية للتليفزيون المصري للقنوات الأخرى مجانًا، مقابل اللوجو أو الشعار المميز للقنوات المصرية لدراسته ومعرفة مدى قانونيته في إطار الحفاظ علي أموال التليفزيون المصرى.