طلب احمد انيس وزير الاعلام تفسيرات من محمد عبد الله رئيس القطاع الاقتصادي وسعد عباس رئيس شركة صوت القاهرة حول نقل قناة اون تي في لايف وميلودي سبورت وقائع جلسات محاكمة متهمي احداث بور سعيد علي الهواء مباشرة دون الحصول علي حقوق بثها من التليفزيون المصري الذي اكد علي شاشته اكثر من مرة انه سيقوم بالبث الحصري لها مما عرض سمعة التليفزيون للخطر باعتبار انه كذب علي مشاهديه بكتابة القناة الفضائية المصرية والقناة الاولي علي شاشتها ان البث خاص به في حين تقوم قنوات اخري بالبث معها علي الهواء مباشرة; وتسبب البث في اهدار مال عام التليفزيون المصري حيث ان تكلفة البث للجلسة الاولي من اجور مخرجين وتكلف سياراة الاذاعة الخارجية والمذيعين والمصورين والقمر الصناعي تتجاوز ال300 الف جنيها في حين ان القنوات قامت بالعرض المجاني وطلب الوزير من القطاع الاقتصادي ووكالة صوت القاهرة للاعلان ضرورة العودة علي هذه القنوات بالتعويض المناسب او تحصيل قيمة البث منها حفاظا علي المال العام كما طلب احمد انيس وزير الاعلام نسخة من قرار وزير الاعلام السابق أسامه هيكل ببيع حقوق المحاكمات للرئيس السابق او اية حقوق حصرية للتليفزيون المصري للقنوات الاخري مجانا مقابل اللوجو او الشعار المميز للقنوات المصرية لدراسته ومعرفة مدي قانونيته في إطار الحفاظ علي اموال التليفزيون المصري.