طلب أحمد أنيس وزير الإعلام تفسيرات من محمد عبد الله رئيس القطاع الاقتصادى وسعد عباس رئيس شركة صوت القاهرة حول نقل قناة أون تى فى لايف وميلودى سبورت، وقائع جلسات محاكمة متهمى أحداث بور سعيد على الهواء مباشرة بدون الحصول على حقوق بثها من التليفزيون المصرى. كان أنيس أكد على شاشته أكثر من مرة أنه سيقوم بالبث الحصرى لها، مما عرض سمعة التليفزيون للخطر باعتبار أنه كذب على مشاهديه بكتابة القناة الفضائية المصرية والقناة الأولى على شاشتها، أن البث خاص به، فى حين تقوم قنوات أخرى بالبث معها على الهواء مباشرة. وتسبب البث فى إهدار مال عام التليفزيون المصرى، حيث إن تكلفة البث للجلسة الأولى من أجور مخرجين، وتكلف سيارة الإذاعة الخارجية والمذيعين والمصورين والقمر الصناعى أكثر من ال300 ألف جنيه، فى حين أن القنوات قامت بالعرض المجانى وطلب الوزير من القطاع الاقتصادى ووكالة صوت القاهرة للإعلان ضرورة العودة على هذه القنوات بالتعويض المناسب أو تحصيل قيمة البث منها حفاظا على المال العام كما طلب أحمد أنيس وزير الإعلام نسخة من قرار وزير الإعلام السابق أسامة هيكل ببيع حقوق المحكامات للرئيس السابق أو أية حقوق حصرية للتليفزيون المصرى للقنوات الأخرى مجانا مقابل اللوجو أو الشعار المميز للقنوات المصرية لدراسته ومعرفة مدى قانونيته، فى إطار الحفاظ على أموال التليفزيون المصرى.
