أعلن النائب الدكتور عمرو حمزاوى، بالتنسيق مع عدد من القوى الوطنية عن تقديم مشروع متكامل لمعايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، يكفل تمثيلا متوازنا لكل الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية والعمالية والمنظمات الحقوقية والشخصيات الأكاديمية . جاء ذلك في بيان صحفي أصدره حزب مصر الحرية اليوم،مشيرا إلى أن الأغلبية في البرلمان اختارت أن تتحكم بشكل كامل في اختيارات الجمعية التأسيسية وتجاهلت كل الاقتراحات المقدمة، ولم تتشاور مع أي من الأحزاب الممثلة في البرلمان والقوى السياسية الأخرى، بل وحتى الهيئات التي من المفترض تمثيلها في الجمعية، فجاءت معايير الاختيار لتحقق مبدأَ واحد هو مبدأ الانتماء الحزبي والتنظيمي أو الانتماء للمشروع الفكرى الأوسع للأغلبية، وغاب عن الجمعية معيار الكفاءة ومعيار التمثيل لعديد من شرائح وفئات المجتمع. وطالب الحزب بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وفقا لمعايير واضحة تحقق مبدأى التمثيل العدل والكفاءة مع تخفيض نسبة تمثيل نواب المجلسين في الجمعية إلى الثلث، وإعطاء الفترة الزمنية الكافية للمشاورات بين القوى السياسية ومع الهيئات المختلفة لضمان تشكيل جمعية تأسيسية تحظى بأكبر قدر من التوافق، كما اقترح عدم التعجل في كتابة الدستور واستغلال المهلة التي اعطاها الإعلان الدستورى وهي ستة أشهر، لكتابة دستور دائم حديث لجمهورية مصر العربية يعكس بحق مكتسبات ثورة يناير ويشرك كل أفراد الشعب المصري في صياغته.