قررت محكمة القاهرة الاقتصادية دائرة الإفلاس تأجيل دعوي بنك فيصل الإسلامي، التي يطالب فيها بإلغاء قرار قاضي التفليسة في تفليسة الشركة العالمية للاستيراد والتصدير باستبعاد 15 مليونًا و715 ألف جنيه من ديون البنك لدي الشركة وقام بتحقيق مديونية له قدرها ب20 مليونًا و173 ألف جنيه فقط. استند القاضي في قراره إلي أن المدين المفلس، أكد أن جميع عمليات المضاربة المقيدة في حساب البنك قد تقادمت بل قرر أمين التفليسة أن هذه المبالغ المستبعدة متنازع عليها أمام القضاء علي أثر الدفع من جانب أمين التفليسة بالتقادم. كان القاضي قد قدر ديون البنك بمبلغ 20 مليونًا و173 ألف جنيه عن عقدي المرابحة رقمي 59 و60 ورفض القاضي اعتماد باقي المديونية.