تنظر محكمة جنوبالقاهرة دائرة الإفلاس بجلسة 4 ديسمبر المقبل الدعوي التي أقامها أمين تفليسة شركة يونيفرسال يطالب البنك المصري الخليجي بنحو 10 ملايين جنيه، قيمة البضائع المتواجدة في مخزنه والتعويض الجابرى للشركة التي يمثلها عن الاجراءات الخاطئة التي اتخذها ضدها، وكان من نتائج هذه الأخطاء أن تم إشهار إفلاسه. قال أمين التفليسة في دعواه أن ممثل الشركة المفلسة كانت تربطه والبنك علاقة تجارية بموجب عقود مرابحة أودع المفلس من خلالها بضائع في مخازن وقام المفلس بشرائها علي أن يقوم بسداد قيمتها علي دفعات ثم قام بتحرير شيكات ضمان بكامل سعر البضائع المودعة في المخازن وعددها 86 شيكاً مسحوبة علي البنك الوطني. قرر أمين التفليسة أن البنك رفض إعطاء المفلس كشوف الحساب وامتنع أيضاً عن تسليمه البضاعة المتواجدة في المخازن بل وقام بتحويل مخزن البضائع من مفتوح إلي مغلق مما عرض المفلس لخسائر فادحة قدرها بنحو 5 ملايين جنيه بل وحول العمل المصرفي من مرابحات إسلامية إلي عمل ائتماني لذا فإنه يطعن عليه بالبطلان لأنه لم يوافق علي هذا التحويل. وقال "المفلس" في مذكرته الدفاعية التي قدمها إلي أمين التفليسة ونظرتها المحكمة أن الاجراءات السلبية المخالفة التي اتخذها البنك اركبت نشاطه التجاري وأضرت أحواله المالية حتي عجز عن سداد مستحقات الآخرين فأشهرت المحكمة إفلاسه.
