أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية أحقية البنك الأهلي المصري في مديونية بقيمة 185 مليونا و483 ألف جنيه لدي الشركة التجارية لتنمية الصادرات التي أشهرت إفلاسها. ألغت المحكمة قرار قاضي التفليسة السابق باستبعاد تلك المديونية، بعدما قدم البنك صورة رسمية من الحكم الصادر بقيمة تلك المديونية بجانب شهادة تفيد عدم الطعن على الحكم بما يعني أنه أصبح نهائيًا. وبناءً على ذلك، تقرر قبول الدين المستحق لدي الشركة، وكلفت وكيل الدائنين وقاضي التفليسة باعتماد المديونية بقائمة الديون المستحقة تمهيدًا لبيع أصول الشركة المفلسة وتوزيع حصيلة البيع كل حسب المديونية المستحقة له.