رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى بنك مصر التي يطالب فيها قاضي التفليسة في تفليسة الشركة المصرية للتوكيلات ومحطات الخدمة، بإثبات مستحقاته التي قدرها ب133 مليونا و206 آلاف جنيه لدى وكيل الدائنين، بعد أن قام القاضي باستبعادها لوجود منازعة قضائية حولها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن البنك أقام الدعوى رقم 814 لسنة 2006، وقد قدم كشوف حساب إلى المحكمة ليدلل بها على مستحقاته، لكن الشركة المفلسة شككت في هذه المديونية، وطالب وكيل الدائنين الذي عينته المحكمة لإدارة وحصر أصول الشركة المادية والعقارية باستبعاد هذه المديونية من قائمة الديون المحققة لأنها غير محددة بموجب حكم قانوني نهائي. وجاء رد البنك على ذلك قائلاً إن ممثل الشركة سبق له أن اعترف بهذه المديونية عندما سعى إلى عمل تسوية للمديونية مع البنك، كما أنه اعترف بهذه المديونية في البلاغ رقم 49 لسنة 2004، وتقدم ممثل الشركة بطلب إلى هيئة المحكمة لتصحيح أرصدة الحسابات الخاصة بتلك المديونية.