كشف فكري يوسف، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، أن مشاركة الثروة المعدنية بالدخل القومي تتراوح بين 0.5 و1% فقط، موضحًا أن تلك النسبة يمكن رفعها لتتراوح بين 8 و10% إذا أحسن استغلالها وعدم تصدير المواد الخام. قال يوسف، ل برنامج "ناس بوك" الذى تقدمه الإعلامية هالة سرحان على قناة "روتانا مصرية"، إن مصر تصدر طن الرمال ب 10 دولارات لإيطاليا التي تقوم بغسله بالمياه وتصنيعه وبيعه ب 110 دولارات ، كما أننا نعود ونستورد الكريستال وصناعات زجاجية مصنوعة من رمل الزجاج المصري الذي يتميز بأن درجة نقاوته 99.5%. وأضاف يوسف، الذي تولى منصبه منذ 8 شهور فقط: يمكننا بيع الزجاج بصورة نصف مصنعة بعد غسله بما يدر بلايين الجنيهات سنويًا، مشيرًا إلى أن الحجر الجيري المصري الأنقى بالعالم بدرجة تبلغ 99.9% ويدخل بصناعات الأدوية والكيماويات إلا أنه يقع تحت نطاق المحافظات وفقا لقانون 1986، ويُستغل بطريقة عشوائية تؤدي لإهداره، حتى أنه يقطع لصناعة الطوب. وشدد على ضرورة زيادة الرقابة، لافتًا إلى أن الهيئة جاهزة لإجراء 7 مناقصات في الصحراء الشرقية للتنقيب عن الذهب، كماأن قانون الثروة المعدنية الجديد يتضمن طرح مناجم صغيرة، حيث تدرس الهيئة طرح ألف منجم صغير لشباب الخريجين، مع تقديمها مساعدة فنية لهم وتأسيس مناطق صناعية تعدينية يتم توريد إنتاج تلك المناجم الصغيرة للشركات المقامة بها والتي تتولي القيام بقيمة مضافة عليها بما يمكن تصديرها للخارج، مشيرًا إلى امتلاك مصر جزيرة للزبرجد بالبحر الأحمر واستغلها الإنجليز منذ عام 1903، موضحًا أن الهيئة تعمل عليها حاليًا وتدرسها. وطالب بتوحيد جهات الإشراف على الثورة المعدنية والتي في مقدمتها المحافظات وهيئة السد العالي والتي تمنح تراخيص مناطق استغلال المحاجر والملاحات، لافتًا إلى أن مصر تستورد ملح بحوالي 3 ملايين طن سنوياً ونتنتج حوالي 1.4 مليون طن فقط رغم امتلاكها العديد من الملاحات، وكذلك الحال بالنسبة للفوسفات الذي يصدر ب 70 دولارًا للهند بنسبة نقاوة 28% لتقوم بتصنيعه إلى أسمدة وحمض فوسفوريك ليُباع بسعر يتراوح بين 3 آلاف و6 آلاف دولار، وطالب بوضع مرحلة انتقالية خلال 4 سنوات يمنع بها تصدير الفوسفات الخام مع وضع سقف للتصدير خلالها حتى لايتم تهريبه خلال تلك الفترة. وأشار إلى أن مصنع أبو طرطور بُني في 1972 وأنفق عليه وعلى بنيته التحتية 11 مليار جنيه بعد إقامة 8 كباري عليه وخط سكك حديد ومحطة كهرباء، وأنتج 300 ألف طن فقط خلال 30 عامًا، إلا أنه بدءًا من نوفمبر عام 2009 استطاعت الهيئة تحويله لمشروع ناجح لينتج 2 مليون طن بعدها
