القضاء الإسباني يستعد لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس كتالونيا الانفصالي

بعد توقيف ثمانية من أعضاء حكومة كتالونيا المقالة، يتوقع أن يطلب القضاء الإسباني الجمعة من بلجيكا تسليم رئيس الإقليم الانفصالي كارليس بوتشيمون وأن يصدر مذكرة توقيف أوروبية بحقه.
ستصدر مذكرة التوقيف الأوروبية القاضية المكلفة قضية مسئولي كاتالونيا المقالين بعد أسبوع من إعلان الاستقلال في 27 أكتوبر.
وأغلق طلاب مؤيدون للاستقلال طرقا وسككا حديدية في كتالونيا الجمعة فيما يستعد المتظاهرون لتنظيم مزيد من التظاهرات بعد أن شارك عشرات الآلاف في احتجاجات في الشارع الخميس، ملوحين بأعلام كاتالونيا الصفراء والحمراء ومرددين هتافات منددة باعتقالات قادة الإقليم.
دُعي بوتشيمون مع 13 من أعضاء حكومته وستة من أعضاء مكتب برلمان كتالونيا للمثول الخميس أمام القاضية بناء على طلب النيابة العامة.
ولكنه لم يمتثل للأمر وبقي في بلجيكا التي وصلها مطلع الأسبوع مع أربعة من "وزرائه" رغبة منه في إطلاع أوروبا على "القمع" الذي تتعرض له كاتالونيا.
ولم يلق نداء بوتشيمون آذانا مصغية في الخارج في حين حصلت مدريد على دعم المجتمع الدولي.
وقال ناطق باسم المستشارة الألمانية أجيلا ميركل الجمعة "المهم لنا هو الحفاظ على الوحدة والنظام الدستوري في إسبانيا".
فيما قالت ناطقة باسم المفوضية الأوروبية أن مذكرة توقيف بوتشيمون تعد "أمرا يرجع بشكل كامل للسلطات القضائية التي نحترم استقلالها بشكل كامل".
ولكن رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن التي تؤيد الاستقلال عن بريطانيا قالت الجمعة إن الأزمة "يجب أن تحل بالسبل الديموقراطية وليس عبر سجن المعارضين السياسيين".
ومثل نائب بوتشيمون أوريول جونكيراس وسبعة من أعضاء الحكومة المقالة في مدريد حيث وجهت إليهم تهم الانشقاق والعصيان ووضعوا قيد الاحتجاز.
ويفترض أن يفرج عن الوزير سانتي فيلا الذي استقال قبل إعلان "الجمهورية" والوحيد الذي رد على أسئلة القاضية بكفالة قدرها 50 ألف يورو، وهو خيار لم يتح للآخرين.
وبررت قاضية المحكمة الجنائية كارمن لاميلا قرارها بسجن المسئولين الانفصاليين بالإشارة إلى ما فعله بوتشيمون بقولها "يجب أن لا يغيب عن ذهننا أن بعض من وجهت إليهم التهم غادروا إلى بلدان أخرى متهربين من مسئولياتهم الجنائية".