قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الشعب المصري يتحمل الكثير، ولديه إحساس وقناعة بأنه مادام هناك قضاء عادل سيتم إنصافه، وسيصل إلى حقه كاملا، مؤكدا أن اللجنة تستهدف الوصول إلى قانون جديد للإجراءات الجنائية، تراعى فيه كافة إجراءات النظم الحديثة المتبعة في الدول المتقدمة، والضمانات الدستورية التي يكفلها الدستور الجديد. وأضاف أبو شقة، في اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، اليوم الخميس، في حضور ممثلين للنيابة العامة والقضاه، أن اللقاء يستهدف الاستماع للقضاة باعتبارهم أئمة الخبرة العملية فى العمل الجنائي، مشيرا إلى أن اللجنة تستهدف الوصول إلى محاكمات عادلة ومنصفة يتمتع فيها المتهم ودفاعه بكافة الضمانات في كافة مراحل المحاكمة، ولا يجور أي طرف فيها على الآخر. وتابع أبو شقة، أن عودة مستشار الإحالة يساعد على تحقيق العدالة الناجزة، ولا يتعارض مع الدستور بل يتماشى مع ما نص عليه الدستور من اختصاصات للنيابة العامة في المادة 189، مشددًا على أهمية التمسك بعودة مستشار الإحالة في قانون الإجراءات، لضمان حقوق المتهمين.