اهتمت الصحف الصادرة اليوم بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الدولي التاسع للشمول المالي، وكذلك بمؤتمر المعارضة القطرية الذي عقد في لندن. فقد أبرزت جميع الصحف القومية تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشعب المصري يخوض بكبرياء وشرف معركتين مهمتين، الأولى ضد الإرهاب التى يقف فيها بمفرده، دفاعًا عن دولته وعن العالم بأسره، والثانية للتنمية التى يتحمل فيها هذا الشعب بكل قوة وصبر آثار الإجراءات الاقتصادية التي تبنتها مصر. واهتمت الصحف بكلمة الرئيس أمام المؤتمر الدولي التاسع للشمول المالي الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ، والتي قال فيها إن الشعب المصري هو الجندي المجهول الحقيقي الذي تحمل ويتحمل الإجراءات الاقتصادية بكل قوة وصبر، معربًا عن تقديره واحترامه الشعب المصري الذي يسجل في تاريخه الإنساني، الممتد لأكثر من 7 آلاف عام، قدرته وإصراره على تغيير واقعه. وأضاف أن وجود عدد كبير من الوفود من مختلف دول العالم في المؤتمر يمثل رسالة ثقة كبيرة وتقدير كبير تعتز به مصر. وأعرب الرئيس عن تقديره اختيار مصر لاستضافة المؤتمر السنوي للشمول المالي الذي أصبح حدثا مهما، لجدية موضوعاته وعمق مناقشاته، وما يتخذه من توصيات وقرارات أكدت أن للشمول المالي آثاره الفاعلة على سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعات العالم كله. وأكد الرئيس أنه على يقين من أن اختيار التحالف الدولي الشمولي مصر لاستضافة هذا المؤتمر قد استند لمعايير موضوعية ورصد دقيق لما تشهده من سياسات إصلاح جادة، تنعكس نتائجها على تزايد ثقة العالم في أننا نسير في الاتجاه الصحيح بثبات وإصرار. وأشار الرئيس - قائلاً: «أقول لكم بصراحة ووضوح إننا انطلقنا وفق رؤية وطنية خالصة، شخصنا فيها أوضاعنا ومشكلاتنا بكل تجرد وصدق مع الذات، فقمنا بصياغة إستراتيجية مصر للتنمية حتى عام 2030، حيث حددنا أهدافا وأولويات قابلة للتطبيق، واستخدمنا آليات وأدوات مدروسة ومنظمة، والتزمنا بتوقيتات محددة، وطبقنا السياسات والقرارات اللازمة التي تأخر بعضها لعهود طويلة، وبعضها كان حتميا، إن أردنا إصلاحًا حقيقيًا خاليًا من الوعود الوهمية والشعارات البراقة، مستندين في ذلك على ثقة الشعب المصري الذي حملنا الأمانة والمسئولية.. شعب عظيم أتوجه له بكل التحية والاحترام، لصموده وقدرته على مواجهة التحديات الصعبة، والحكمة والوعي والرصيد الحضاري التي يتمتع بها». وأكد الرئيس أن مسار الإصلاح بدأ يؤتى ثماره، حيث أسفرت القرارات الاقتصادية الحاسمة التي تم اتخاذها عن الوصول بحجم الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 36 مليار دولار، وهو ما يعد إنجازا في إطار الزمن والظروف التي أحاطت بمصر منذ ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013. كما نجحنا في محاصرة سوق العملات خارج النظام المصرفي، مما قوى من إمكانات وموارد بنوكنا، وامتدت التأثيرات الإيجابية لتزيد من قدرتنا التنافسية في التصدير، وانخفاض عجز الميزان التجاري، وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج. وأضاف أن معدل نمو الاقتصاد وصل إلى 4.9 % خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية 2016/2017، مقابل 4.1% في الربع السابق له، و2.3 % خلال الربع المقابل من السنة المالية 2014/2015. كما انخفض عجز الموازنة إلى 9.5 % خلال الربع الأخير من السنة المالية السابقة 2016/2017، مقابل 11.5 % خلال الفترة المماثلة السابقة لها، مشيرا إلى أن الدولة وضعت هدفا وهو خفض معدلات التضخم لما يقرب من 13% عام 2018. وأشار الرئيس إلى أنه في إطار تشجيع الاستثمار ودعم الشباب اتخذت الحكومة في الفترة الماضية عددًا من الإجراءات المهمة، حيث تم إصدار قانون استثمار موحد يقدم أفضل حزمة مزايا جاذبة لكل مجالات ومستويات الاستثمار. كما تم تقديم مبادرات متواصلة لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركائز أساسية في تنمية الاقتصاد والقدرة الإنتاجية وإتاحة فرص العمل للشباب، بما يزيد من مواردنا ويمكنا من المنافسة على كل المستويات. وقال الرئيس إن الشمول المالي أصبح هدفًا رئيسيًا من أهداف إستراتيجية دول العالم، لما له من علاقة وثيقة بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، فضلاً عن آثاره على حياة الشعوب وأحوالها المعيشية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد تطلع مصر لأن تكون دولة رائدة في مجال الشمول المالي، حيث تعمل على بدء مرحلة جديدة يتم خلالها تضمين المواطنين ماليا، بما يسهم في تقليص الاقتصاد غير الرسمي. كما تولي عناية كبيرة لتذليل العقبات التي تحول دون وصول الخدمات المالية الرسمية لكل شرائح الشعب والفئات المستبعدة ماليًا، خاصة المرأة والشباب. وقال الرئيس: "إنني على يقين من قدرة البنك المركزي على القيام بدور ريادي في التنسيق بين جميع الأطراف المعنية بالدولة، للعمل على تحقيق الشمول المالي، ليتحول من مفاهيم وسياسات إلى إجراءات تنفيذية، وواقع عملي نجني جميعا ثماره". واختتم الرئيس كلمته مجددا بالترحيب بالوفود المشاركة في مصر، مؤكدًا تقديره البالغ التحالف الدولي للشمول المالي لما يبذله من مجهودات في هذا المجال، ومعربا عن تمنياته أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة منه، ويخرج بتوصيات عملية وفعالة، للارتقاء بالشمول المالي. كما أشاد بدور البنك المركزي المصري وجهوده في تعزيز الشمول المالي في مصر، مشيرًا إلى أن التجارب العالمية أكدت الدور المحوري للبنوك المركزية في الدفع بالشمول المالي للأمام، في إطار الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. كما تناولت الصحف تأكيد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامجِ الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه عام 2016 حقق عددا من النتائجِ الإيجابية المهمة، حيث وصل معدل النمو خلال عام 2016/2017 إلى 4.2%، على الرغمِ من التحدياتِ التي مرت بها البلاد. كما انخفضت معدلات البطالة خلال الربع الأخير من عام 2016/2017 إلى 11.9%، مقارنة ب 12.6% في الفترة نفسها بالعام السابق. كما تحقق تحسن ملحوظ في ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح، في ضوء زيادة الاحتياطي النقدي إلى 36 مليار دولار، وانخفاض العجز الأولي للموازنة إلى 1.8% من الناتج المحلي عام 2016/ 2017، مقارنة ب3.5 % في العام السابق له، وانخفاض العجز الكلي إلى 10.9% في عام 2016/2017، مقارنة ب12.5 % في العامِ السابقِ له. وقال، في كلمته في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر السنوي التاسع للتحالف الدولي للشمول المالي، إن مصر عادت إلى السوق العالمية من خلال إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، وارتفاع استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية إلى 10,3 مليار دولار، مقابل 1,1 مليار دولار في العام الماضي، وتحسن مؤشر أداء الأعمال بمصر نتيجة إقرار عدد من التشريعات المهمة كقانون الاستثمار الجديد ومنظومة تيسير التراخيص الصناعية الجديدة. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه واكب ذلك إقرار حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية المصاحبة في يونيو 2017، بتكلفة سنوية 85 مليار جنيه، موضحا أن الشمول المالي أصبح إحدى أولوياتِ الحكومة، ونسعى إلى إرساء مبادئه بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتأكيدا لذلك اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، وتم تحقيق عدة إنجازات، منها تأسيس المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، بما يعني إعطاء هذا العمل الأهمية التي يستحقها، ويؤكد الحرص على تحقيق نتائج إيجابية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المجلس يهدف إلى دفع التحول إلى مجتمع غير نقدي، وكذا تعزيز الشمول المالي وميكنة التعاملات المالية، وصرف الدعم الحكومي لمستحقيه باستخدام الآليات المتاحة بالسوق. وقال إن البنك المركزي يقوم بدور ريادي، للتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، للعمل على تحقيق الشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية بتكلفة مقبولة. وأشار إلى الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الدولة المختلفة في هذا الشأن، من خلالِ تعزيز البنية التحتية للاتصالات. كما تبذل وزارة التضامن الاجتماعي جهدًا كبيرًا، لرفع المعاناة عن المواطنين، واستهداف الفئات الفقيرة بالمجتمع، موضحا أن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» يعد من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الأسر الفقيرة، ووصل عدد المستفيدينَ منه في عامين إلى 1.75 مليون أسرة، ونسبة المستفيدات من النساء 92%. وأكد أن الحكومة تستهدف تغطية نسبة ال 20% الأفقر من السكان بالدعم النقدي والخدمات المالية، حيث خصصت الحكومة في العامِ المالي 2017/2018 نحو 15 مليار جنيه لبرامجِ الدعم النقدي المختلفة. وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الدولة والبنك المركزي عملا على تنفيذ مشروعات عديدة ذات أثر مهم، من أجل إتاحة الخدمات المالية، اقتناعا بأثر ذلك الكبير على الاستقرار والتنمية، بما يعزز الثقة بين السلطات والمجتمع، مضيفا أن ذلك أصبح مسألة عقيدة داخل البنك المركزي المصري، والقطاع المصرفي الذي حقق تغييرًا كبيرًا خلال الفترة الماضية. وأضاف، في كلمته، أن الهياكل التنظيمية في البنوك تشهد تغييرا كبيرا، ينبئ بتسارع وتعاظم الخدمات المالية لطبقات من المجتمع، ما كانت مستهدفة من قبل، مشيرا إلى أهمية الخدمات المصرفية الرقمية، حيث وصلت تحويلات الهاتف المحمول ل9 ملايين حساب ومشترك، ووصل أصحاب الحسابات المصرفية في البنوك إلى 34% من إجمالي السكان، بما يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح، وموضحًا أن تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات أعطى دفعة كبيرة لإدخال القطاعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، وهو أمل كبير ودفعة كبيرة لمستوى التنسيق بين جميع الجهات في الدولة، ومؤكدا أن تحرير سعر الصرف أعطى قوة تنافسية للصناعة المصرية. بينما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، أن معدلات البطالة شهدت تراجعا. كما ارتفعت معدلات النمو بنسبة 5% في الربع الأخير من العام المالي 2016/2017، مشيرة إلى أن معدلات النمو في الاتجاه الصعودي. وقالت، في جلسة "التنوع والشمول المالي وتحقيق التوازن بين القطاع الرسمي وغير الرسمي"، ضمن جلسات المؤتمر الدولي للشمول المالي بشرم الشيخ التي أدارها محافظ البنك المركزي المصري، إن حجم القطاع غير الرسمي يحتل نحو 40% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أهمية دمج هذا القطاع في السوق الرسمية، من خلال تعزيز الشمول المالي، وقالت إن الدولة مهتمة للغاية بميكنة الخدمات الحكومية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمدفوعات. وأكدت أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لدعم الاستثمار في مصر، منها إصدار قانون الاستثمار، وقانون إجراءات التراخيص الذي خفض مدة استخراج التراخيص من 600 يوم إلى 30 يوما، و7 أيام في بعض المشروعات. وأشارت إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى تحويل جميع خدمات الدفع الحكومية إلى خدمات رقمية، وهناك اهتمام كبير بميكنة الخدمات الحكومية.
