قال الخبير المالي فخري الفقي، المستشار السابق لصندق النقد الدولي، حول صرف مصر للشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر منذ سنة، كان يحتاج إلى تمويل اقتصادي كبير، وتم التوصل مع صندوق النقد الدولي، إلى تمويل هذا البرنامج، الذي يمتد إلى ثلاث سنوات، بإجمالي 12 مليار دولار، مقسمة إلى أربعة مليارات كل عام. وأشار فخري خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هنا العاصمة"، مع لمى جبريل، إلى أنه تم بالفعل صرف الأربعة مليارات الخاصة بالعام الأول، ومن المفترض، أن تأتي لجنة من صندوق النقد الدولي لمتابعة أداء برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتمت المراجعة الأولى من حوالي ثلاثة أشهر، وكان تقييم اللجنة جيد، وأوصت البعثة بصرف الشريحة الثانية من القرض، وبالفعل تم صرفه في شهر يوليو الماضي. وذكر فخري، أن البعثة سوف تأتي خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر القادم للمراجعة الثانية، لمراجعة أداء الإصلاح الاقتصادي، من حيث المؤشرات الرئيسية بحيث هل يتحقق معدل النمو أم لا، ومتابعة معدل البطالة والتضخم وعجز الموازنة، وأخيرًا متابعة زيادة نسبة الاحتياطي والدين العام، وكل هذا ستتم مراجعته من قبل اللجنة، وتعطي تقريرها، وتوصي بصرف الشريحة الأولى من الدفعة الثانية. وقال فخري، إن المؤشرات المالية لمصر سليمة ماعدا معدل التضخم المثير للقلق، حيث وصل إلى 33%، وهو معدل غير مسبوق، وستأتي البعثة لتتأكد من انخفاض نسبته في فترة قريبة، ثانيًا تقوم اللجنة بمتابعة الإصلاحات الهيكلية في الدولة، حيث سوف يتم في الفترة المقبلة خصخصة بعض البنوك، مثل خصخصة 20% من "بنك القاهرة"، و"المصرف المتحد" ثم "البنك العربي الإفريقي". وأضاف، أنه أيضا سوف تتم زيادة سعر عشر شركات من شركات القطاع العام، وطرحها في إطار برنامج للخصخصة، بما لا يضر العاملين في هذه الشركات، كما ستتم متابعة بعض التشريعات الاقتصادية المكملة للإصلاح الاقتصادي، والتي سيتم الانتهاء منها خلال هذا العام. وأشار فخري، إلى أنه تم اتخاذ 80 من الإجراءات والتدابير اللازمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ولذلك انتهى ثقل العبء، ولن يكون هناك زيادة في الأسعار حاليا، ولكن سوف تزيد سعر الطاقة والكهرباء خلال العام المقبل لحين انتهاء البرنامج الاقتصادي.
