تلقت الشعبة العامة للمجوهرات والمشغولات الذهبية في اتحاد الغرف التجارية، شكاوى محال وتجار الذهب، من المحافظات والشعب النوعية، بشأن التعسف، والأسلوب غير المقبول من قبل العاملين في مديريات الضرائب في بعض المحافظات، خصوصًا تجار القطاعي، عند تحصيل الضريبة، والتي أخذت منحنى الحجز على أموال تاجر القطاعي في البنوك مؤخرًا. وقال إيهاب واصف، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة في بيان له "إننا سنرفع مذكرة إلى الشعبة العامة للمصوغات الذهبية، لاتخاذ اللازم، وتنظيم لقاء موسع مع جميع تجار الذهب على مستوى الجمهورية، لمناقشة هذه المشكلة، ومحاولة الوصول إلى حل عادل ومرضٍ، يحترم التاجر ويصون له سمعته. وقال واصف إن لدينا نحو 30 ألف محل ذهب موزعين على أنحاء البلاد، لافتًا إلى أن تاجر الذهب يعاني مثل غالبية المضارين من الغلاء وارتفاع الأسعار، وضعف القدرة الشرائية، ولجوء الغالبية إلى تسييل المدخرات، وبيع الذهب، نتيجة الخسائر الفادحة التي منوا بها. وأشار واصف، إلي أنه سبق الاتفاق بين تجار الذهب من جانب ومصلحة الضرائب من جانب آخر، حول الأسلوب الذي يتم به تحصيل ضريبة القيمة المضافة، التي أقرت مؤخرًا، واتفق على دفع قيمة الضريبة عند دمغ التاجر للمشغولات الذهبية الجديدة، بواقع 5 جنيهات للجرام عيار 18 مقابل 3 جنيهات للعيار 21. وتابع: كما أنه تم الاتفاق على احتساب ضريبة 42 قرشًا على كل جرام عند دمغ ضريبة القيمة المضافة مع دمغ المشغولات توفيرًا للوقت، وسرعة تحصيل حق الدولة من الضريبة، وتأدية الضريبة من المنبع دون تحمل عبء، تتبعها من نحو 30 ألف تاجر منتشرين في القرى والمدن. ولفت إلى أن موسم الأعياد والزواج، تقلص بالمقارنة بالماضي بسبب توسع السوق والمضاربة بين التجار في تخفيض المصنعية، إضافة إلى أن هناك زيادة مضطردة من الناس في بيع بعض مما لديهم من مشغولات ذهبية، لمواجهة أعباء الحياة، بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة. وأوضح أن بيع المشغولات الجديدة ضعيف، وكذلك التبديل حيث إننا نتلقى يوميًا كميات كبيرة من كسر الذهب، والتخلص من الذهب القديم، للحصول على النقود رغم نزول سعر الذهب الأسابيع الماضية بفعل تراجع أسعار الدولار عالميًا.