أمرت محكمة القاهرة الاقتصادية ببيع أصول الشركة العربية للعدسات، في المزاد العلني عدا الاسم التجاري والعلامة التجارية، سداداً لمستحقات بنك قناة السويس التي حددها بمليونين و461 ألف جنيه، بخلاف العوائد المالية المقررة سنوياً علي المبلغ حتي تمام السداد. استبعدت المحكمة بيع العلامة والاسم التجاري للشركة لعدم اتباع البنك الإجراءات التي أقرها قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2003 حتي تكون عملية البيع حجة علي الغير. كانت الشركة قد رهنت أصولها ومصنعها في العاشر من رمضان لصالح البنك بموجب عقد رهن تجاري رسمي ومزيل بالصيغة التنفذية، وتم منح الشركة حد مرابحات قدره مليونان و461 ألف جنيه، وباستخدامها تراكمت علي الشركة المديونية السابقة.