صرحت محكمة القاهرة الاقتصادية لبنك مصر ببيع اصول شركة " مالتي ميديا ايجيبت " في المزاد العلني سدادًا لمستحقات البنك البالغة 25 مليونًا و831 ألف جنيه حتي 30 نوفمبر 2010 بخلاف 15% عائدا سنويًا علي المديونية حتي تمام السداد. وألغت المحكمة أمر الرفض رقم 43 لسنة 2011 وقامت بتعيين الخبير المثمن صالح محمد عبدالحميد لبيع هذه الأصول مقابل عمولة يدفع 50% منها مشتري الصفقة وال 50% الأخري تخصم من حصيلة البيع. وكانت الشركة قد حصلت علي تسهيلات ائتمانية لتمويل انشطتها ورهنت أصولها للبنك وباستخدام هذه التسهيلات تراكمت عليها المديونية السابقة، فلجأ البنك للقضاء لبيع الأصول، فاستجابت له المحكمة.