الزمت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية شركة تعمل بنظام المناطق الحرة, بدفع29 مليونا و159 ألف دولار, إضافة الي عوائد مركبة بنسبة3,4% سنويا علي المبلغ حتي تمام السداد و1% فوق سعر الليبور( سعر الفائدة بين البنوك) وقت الاقتراض, و2% غرامة تأخير علي المبلغ المستحق في31 مايو.2007 أصدر الحكم المستشار جمال حسن أحمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد رأفت كمال الطيب وعمرو أحمد شوقي رئيسي المحكمة وأمانة سر محمود زينهم. من ناحية أخري, أصدرت المحكمة حكما آخر برئاسة المستشار سامي عبدالجليل التهامي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسناء شعبان وحسام شكري رئيسي المحكمة, وأمانة سر أحمد محمد بالزام شركة استثمارية تعمل في قطاع الفنادق بدفع مديونياتها للبنوك أو بيع أصولها المادية بالمزاد العلني, حيث كانت الشركة قد حصلت علي تسهيلات ائتمانية لبناء فندق في شرم الشيخ ورهنت أصولها ضمانا لهذه التسهيلات. طالبت الشركة في طعنها الذي رفضته المحكمة, بإيقاف بيع أصولها في المزاد العلني لحين الفصل في دعوي الحساب التي اقامتها لأنها تتظلم من العوائد المصرفية التي فرضها البنك عليها. أمرت المحكمة ببيع الأصول المادية دون الأصول المعنوية التي تشمل العلامة التجارية والاسم التجاري.