أوضح أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن القرار الذى صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، والذى جاء بوقف إصدار تراخيص القنوات الفضائية الخاصة مؤقتاً وليس بصفة مستمرة. وأكد أن القرار يهدف إلى إعادة تنظيم الساحة الإعلامية وخاصةً الفضائية نحو ممارسة أكثر التزاماً لآداب العمل الإعلامى، وهو ما لا يتعارض مع التصدى للفضائيات المثيرة للفتن والمحرضة على أعمال العنف والشغب، والتى تتسبب فى زعزعة الأمن والاستقرار فى هذه المرحلة الحساسة والحرجة من تاريخ مصر.. كما أنه لا يتعارض أيضاً مع مبادئ ثورة 25 يناير، وإنما يسعى للحفاظ على إنجازات الثورة، والتصدى لمحاولات البعض تشويهها من خلال افتعال الفتنة والإساءة إلى صورة الشعب المصرى، مع التأكيد على ضرورة التمتع بالحرية المسئولة ومحاربة الفساد المهنى والأخلاقى فى حال الضرورة لذلك. وأضاف صالح أنه تم تكليف هيئة الاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القنوات غير الملتزمة، التى لا تتحرى الدقة فيما تبثه وتنشره والتى تنساق وراء السبق على حساب الموضوعية والأمانة. وأضاف أسامة صالح أن هذا القرار لا يعنى تقييد حرية التعبير ولا تكميم الأفواه أو الارتداد للخلف، وإنما يمثل وقفة تنظيمية مؤقتة، من الممكن أن تؤدى لاحقاً إلى ظهور المزيد من القنوات الفضائية الجادة والمسئولة فى ممارسة حقها الإعلامى، خاصةً بعد تجاوزات عدد قليل من القنوات الفضائية التى أجمع خبراء الإعلام والكثير من النشطاء السياسيين على أنها تهدف بالأساس إلى زعزعة الاستقرار الوطنى وإحداث الفُرقة بين مختلف كيانات وطوائف الشعب، وهو ما لا يعنى إدانة جميع الفضائيات القائمة، وإنما محاولة للتصدى لحالة الفوضى الإعلامية التى من شأنها التأثير سلباً على الحياة الفكرية والسياسية فى مصر، خاصةً خلال هذه المرحلة التاريخية الفارقة. وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن الحكومة المصرية ماضيةً فى التزامها بتبنى سياسة حرية التعبير والإعلام، والتيسير على المستثمر فى مجال الإعلام، وإنعاش الحركة الفكرية والإعلامية بما يتيح مساحة أكثر رحابةً وتنوعاً أمام الإعلام الجاد، والملتزم بآداب المهنة وبرسالته الإعلامية، نحو ممارسة مسئولة لحقه الكامل فى حرية التعبير. جدير بالذكر أن عدد القنوات الفضائية التى تُبَث على القمر الصناعى المصرى "نايل سات" تبلغ ما يقرب من 600 قناة، من بينها 96 قناة فقط تُبَث من المنطقة الحرة الإعلامية بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار للترخيص لها بممارسة النشاط.
