وصف أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، القرار الذي صدر عن المجلس العسكري باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القنوات غير الملتزمة، على انه يهدف لإعادة تنظيم الساحة الإعلامية، خاصةً الفضائية نحو ممارسة أكثر التزاماً لآداب العمل الإعلامي، وهو ما لا يتعارض مع روح الثورة. أضاف أن القرار لا يعنى تقييد حرية التعبير، ولا تكميم الأفواه أو الارتداد للخلف، وإنما يمثل وقفة تنظيمية مؤقتة، من الممكن أن تؤدى لظهور المزيد من القنوات الفضائية الجادة والمسئولة فى ممارسة حقها الإعلامى، خاصةً بعد تجاوزات عدد قليل من القنوات الفضائية التى أجمع خبراء الإعلام والكثير من النشطاء السياسيين على أنها تهدف بالأساس إلى زعزعة الاستقرار الوطني. أشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن الحكومة المصرية مليزمة بتبنى سياسة حرية التعبير والإعلام، والتيسير على المستثمر فى مجال الإعلام، وإنعاش الحركة الفكرية والإعلامية بما يتيح مساحة أكثر رحابةً وتنوعاً أمام الإعلام الجاد. بلغ عدد القنوات الفضائية التى تُبَث على القمر الصناعى المصرى نايل سات ما يقرب من 600 قناة، من بينها 96 قناة تُبَث من المنطقة الحرة الإعلامية بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار للترخيص لها بممارسة النشاط.