أكد أسامة صالح, رئيس هيئة الاستثمار, أن قرار وقف إصدار تراخيص القنوات الفضائية الخاصة مؤقتا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القنوات غير الملتزمة يستهدف إعادة تنظيم الساحة الإعلامية. وخاصة الفضائية نحو ممارسة أكثر التزاما بأداب العمل الإعلامي, وهو مالا يتعارض مع التصدي للفضائيات المثيرة للفتن والمحرضة علي أعمال العنف والشغب, والتي تتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار في هذه المرحلة الحساسة والحرجة من تاريخ مصر, كما أنه لا يتعارض مع مبادئ ثورة25 يناير, وإنما يسعي للحفاظ علي انجازات الثورة والتصدي لمحاولات البعض تشويهها من خلال افتعال الفتنة والاساءة إلي صورة الشعب المصري, مع تأكيد ضرورة التمتع بالحرية المسئولة ومحاربة الفساد المهني والأخلاقي في حال الضرورة. وأكد صالح أن هذا القرار لا يعني تقييد حرية التعبير ولا تكميم الأفواه أو الارتداد للخلف, وإنما يمثل وقفة تنظيمية مؤقتة من الممكن أن تؤدي لاحقا إلي ظهور المزيد من القنوات الفضائية الجادة والمسئولة في ممارسة حقها الإعلامي, خاصة بعد تجاوزات عدد قليل من القنوات الفضائية التي أجمع خبراء الإعلام والكثير من النشطاء السياسيين علي أنها تهدف بالأساس إلي زعزعة الاستقرار الوطني وإحداث الفرقة بين مختلف كيانات وطوائف الشعب, وهو ما لا يعني إدانة جميع الفضائيات القائمة, وإنما محاولة للتصدي لحالة الفوضي الإعلامية التي من شأنها التأثير سلبا علي الحياة الفكرية والسياسية في مصر خاصة خلال هذه المرحلة التاريخية الفارقة. وأضاف أن الحكومة المصرية ماضية في التزامها بتبني حرية التعبير والإعلام والتيسير علي المستثمر في مجال الإعلام, وانعاش الحركة الفكرية والإعلامية بما يتيح مساحة أكثر رحابة وتنوعا, أمام الإعلام الجاد والملتزم بآداب المهنة وبرسالته الإعلامية نحو ممارسة مسئولة في حرية التعبير. وقال إن عدد القنوات الفضائية التي تبث علي القمر الصناعي المصري تبلغ ما يقرب من600 قناة من بينها96 قناة فقط تبث من المنطقة الحرة الإعلامية بعد الحصول علي موافقة الهيئة العامة للاستثمار للترخيص لها بممارسة النشاط.
