قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أن العقوبات المفروضة على البنوك وشركات النفط والغاز الروسية على خلفية أزمة أوكرانيا تتمتع بالمبرر الكافي فيما يتعلق بالقانون والسياسية الخارجية . وتتعلق العقوبات بفرض قيود على أنواع من التعاملات المالية وتصدير بضائع وتكنولوجيات حساسة، والدخول لسوق رأس المال. وتهدف الإجراءات لجعل التدخل الروسي في أوكرانيا أمرا مكلفا للغاية مع تشجيع التوصل لتسوية سلمية. وتشمل هذه القضية كيانات مثل جازبروم و سبيربنك. وتُتهم روسيا بدعم الانفصاليين المواليين لموسكو في شرق أوكرانيا منذ عام 2014، وهو نفس العام الذي قامت فيه بضم جزيرة القرم. ومنذ ذلك الحين، فرض الغرب سلسلة من العقوبات على روسيا. وقالت المحكمة في حكمها اليوم إن دول الاتحاد الأوروبي بررت تصرفاتها بصورة كافية، كما أنها تتعامل وفقا لسياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة " في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين".