حالة من الفوضي هبت على أسواق المال الأمريكية،مع انخفاض المؤشرات الثلاث الرئيسية داو جزنز وستاندرد آند بورز وناسداك.والمفارقة أنها نتيجة الاخبار الجيدة عن الاقتصاد الأمريكي، والمتمثلة في ارتفاع مستوى الأجور والتوظيف، وبنسبة أكثر مما هو متوقع في شهر يناير، وهذا هو سبب توتر الأسواق. فيؤكد ارتفاع مستوى الأجور في الولاياتالمتحدة الانتعاشة الاقتصادية، التي يفترض أن يرافقها ارتفاع لنسب الفوائد، وبالتالي وضع حد للحصول على المال السهل، وهذا ما يقلق المستثمرين. في مثل هذه الظروف فإن البنك المركزي لم يعد يحتاج مواصلة سياسته الخاصة بالمحافظة على نسب فوائد ضعيفة يعتمدها منذ سنوات. فبزيادة نسب الفوائد ستزيد الظروف الجديدة من صعوبة شروط الحصول على قروض مالية. إنها نهاية مرحلة سهولة الحصول على المال التي تعود عليها المستثمرون، وهذا ما أثار حالة القلق هذه. فعلي مدى سنوات لم تكن سندات الخزانة تعطي عائد كبير، وجميع المستثمرين أقبلوا على شراء الأسهم. ومن هنا فصاعدا فإن العكس هو ما سيحدث. ويمكن تفسير توتر الأسواق ببعض الأحداث السياسية ، فقبل ما يزيد عن أسبوع أثارت المعارضة الديمقراطية شبح "أزمة مؤسساتية"، إذا اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر مذكرة يوجه بموجبها الاتهام إلى مكتب التحقيقات الفدرالي، وذلك كذريعة من ترامب لإقالة المسئولين الرئيسيين عن تحقيق يتعلق بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية لسنة 2016. وكان ذلك من الخطورة بما لم يطمئن المستثمرين.
وفي أوروبا، سجلت الأسهم الأوروبية خسائر محدودة عند الفتح أمس، بعد موجة هبوط جديدة في بورصة وول ستريت التي دخلت الآن في تصحيح حيث هبط المؤشران القياسيان ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي أكثر من 10 % عن المستويات القياسية التي سجلاها في 26 يناير الماضي. وهبط مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.4 % مع تراجع جميع القطاعات والبورصات الأوروبية. وكان المؤشر قد هبط بالفعل 1.6 في المائة أمس الأول، وتسارعت وتيرة الانخفاض قرب نهاية التعاملات. وكانت أسهم المرافق، التي من المتوقع أن تعاني مع ارتفاع أسعار الفائدة، الأسوأ أداء حيث هبط مؤشر القطاع 1 %. يذكر ان الإثنين الماضي، انخفض مؤشر داو جونز بنحو 1600 نقطة خلال الجلسة، قبل أن يغلق على تراجع بنسبة 4.60%. وتأثرت الأسواق المالية الآسيوية بوول ستريت وفي طليعتها طوكيو التي تراجعت بنسبة 4.73 %، وهي نسبة غير مسبوقة منذ انتخاب دونالد ترمب في البيت الأبيض، فيما أغلقت هونج كونج على خسارة تزيد عن 5% وتراجعت شنغهاي بأكثر من 3%. وظهر توجه البورصات جليا منذ فتح الأسواق في أوروبا حيث بلغ التراجع نحو 3.43 % في بورصة باريس، و3.5 % في لندن و3.3% في مدريد و3.6 % في أمستردام. وقال المحلل لدى مجموعة "لندن كابيتال جروب" جاسبر لولر إن "أوروبا تجد نفسها بمواجهة موجة حمراء بعد حمام الدم في الأسواق الأمريكية، بعد أقل من أسبوعين على ذروة تاريخية" سجلتها وول ستريت. وتساءل الجميع في أوروبا الإثنين الماضي، عما إذا كان هذا التراجع بداية أزمة أم مجرد نوبة ضعف عابرة. ويرى المحللون في "ميرابو سيكيوريتيز" بجنيف أن "جلسة الإثنين، ستكون في غاية الأهمية (ربما الأهم منذ بداية العام) لأنها ستختبر أعصاب المستثمرين وتثبت (أم لا) إن كنا دخلنا مرحلة تراجع في السوق، ولكن لا نعتقد ذلك". وتساءل محللو شركة "أوريل بي جي سي" "إلى أين سيصل التراجع؟" وإن اعتبروا أن التراجع قد يستمر لبعض الوقت، حتى نهاية الأسبوع، إلا أنهم يرون أن السيولة من جهة أخرى وافية ولا بد أن يدرك المستثمرون دون إبطاء أن هذا الهبوط سليم أكثر مما هو وخيم، وهو يفسح المجال لإحلال الاستقرار في السوق. وتابعوا "بالطبع، إن جاءت مؤشرات جديدة لتؤكد أن التضخم يتسارع فعليا في الولاياتالمتحدة، فإن تقلبات الأسواق قد تبقى قوية على الدوام". والمخاوف بشأن التضخم هي تحديدا ما أشعل وضع الأسواق بعدما بدأ العام 2018 بشكل إيجابي، مع تسجيل مؤشرات البورصات مستويات قياسية متتالية في نيويورك. لكن الوضع تبدل بشكل مفاجئ مع نشر التقرير الشهري حول الوظائف في الولاياتالمتحدة. فإن كان الإعلان عن زيادة كبيرة في الأجور في يناير الماضي، شكل نبأ سارا للاقتصاد الأمريكي، إلا أنه انعكس بشكل مدمر على الأسواق حيث أحيا المخاوف من التضخم، ما سيؤدي إلى تشديد السياسة النقدية الأمريكية بوتيرة أسرع مما هو متوقع. وفي أعقاب ذلك، ارتفعت معدلات عائدات سندات الخزانة، ما أدى إلى تعثر وول ستريت. وقال ستيفن اينيس مسئول الصفقات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى مجموعة واندا، "المستثمرين مقتنعون بأن التضخم يعود وان معدلات الفائدة سترتفع أكثر مما كان مقدرا". وفي سوق السندات، بقيت معدلات الفائدة الأمريكية على القروض خاضعة للضغوط مع ارتفاع عائدات السندات لعشر سنوات إلى مستوى 2.758 % مقارنة ب 2.706 % عند الإغلاق الإثنين الماضي. في المقابل، كان الطلب قويا على السوق الأوروبية التي تلعب دور الملاذ. وعند فتح أسواق القارة، تراجعت نسبة الفوائد على "البوند"، سندات الخزانة الألمانية لعشر سنوات التي لها قيمة مرجعية في الأسواق، إلى 0.699 % مقابل 0.763 % الإثنين. أما الين والذهب اللذان يزداد الطلب عليهما في الفترات المضطربة، فعززا موقعيهما أيضا. وقال المحلل في "إس إم بي سي نيكو سكيوريتيز" توشيهيكو ماتسونو، إنه بعد الحمى التي سيطرت على الأسواق في الأسابيع الأخيرة، فإن "هذا التراجع المفاجئ يشكل صدمة". لكن على الرغم من كل هذه التراجعات، يبدو المراقبون مطمئنين. وقال المحلل لدى مجموعة "ساكسو بنك" بيتر جارنري "نعتقد أنه تصحيح سليم خلال فترة قصيرة". كما قال ستيفن اينيس إن "الوقت حان لإجراء تصحيح"، مؤكدا أنه لا يرى مؤشرات تدل على "انهيار". من جهته، قال البيت الأبيض، تعقيبا على تهاوي بورصة وول ستريت، إن الاقتصاد الأمريكي ما زال "قويا بشكل استثنائي"، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترمب يركز على الأساسيات بعيدة المدى.
