جاء الاجتماع العاشر، لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ليغلق ملف الحديث عن إنشاء البورصة العربية الموحدة، حيث كشفت تصريحات مسئولى البورصات العربية المشاركين فى الاجتماع الذى استضافته القاهرة مؤخرا عن أن تلك الفكرة أصبحت فى طى النسيان، وباتت حلما صعب المنال، وغير قابل للتحقيق. وأكدوا أن إنشاء بورصة عربية أصبح حلما بعيدا عن الواقع، على الرغم من الحديث عن ذلك المقترح، وبدء بعض الأسواق تهيئة أسواقها فنيا تمهيدا للدخول فى تلك المرحلة. فى البداية أكد عيسى عبدالله الكعبى، مدير إدارة العمليات فى سوق قطر المالى، أن إقامة بورصة عربية موحدة هى فكرة جيدة وإيجابية، لأنها ستحقق للدول العربية الكثير من المنافع، وأهمها الإسراع بتنشيط الاقتصاديات وحمايتها من آثار الركود والتباطؤ وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، واستعادة رءوس الأموال المستثمرة فى خارج أسواق المال العربية، وتدعيم إقامة السوق المشتركة، وزيادة رواج المنتجات والأسهم، وتطوير أداء الاستثمارات والتجارة البيئية. لكنه أكد أن إنشاء بورصة عربية موحدة يواجه اختلافات كثيرة فى الآراء حول إمكانية نجاحها فى ظل الظروف الحالية واختلاف آليات عمل بعض البورصات عن الأخرى، خصوصا ما يتعلق بأنظمة التداول، وطبيعة القطاعات المقيدة فى البورصات العربية. وأكد أن تأسيس بورصة عربية موحدة تضم أسواق الدول العربية أصبح حلما غير قابل للتحقيق فى الوقت الحالى، بسبب حرص كل دولة على سيادتها، وصعوبة إصدار تشريعات موحدة، وكذلك تفاوت الإمكانات الإدارية والفنية بين الدول العربية. بينما أكد عبدالحكيم براح، مسئول لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجزائر، أن خطوة إنشاء بورصة عربية موحدة لم تعد تشغل بال مسئولى قيادات أسواق المال العربية، حيث إن الأسواق العربية مختلفة فيما بينها من حيث درجة النشاط والأدوات المستخدمة والأهمية النسبية لكل أداة، ويستدل على ضيق نطاق الأسواق الثانوية فى الدول العربية من خلال بعض المؤشرات، أهمها معدل دوران الأسهم. وأضاف أن هناك تفاوتا عميقا بين تجارب الدول فى مجال البورصات وأسواق المال، فما زالت هناك بورصات مغلقة، ولا يسمح للأجانب بالتعامل فيها، ولاتزال بورصة الجزائر على سبيل المثال تتطلب المزيد من الشركات للقيد بها، وهو ما يجعلها سوقا تحتاج إلى المزيد من التكامل مع الأسواق الأخرى. وقال:إن البورصة تحاول تعويض ذلك بعقد الاجتماعات فى اتحاد الهيئات العربية، والتى تهدف إلى التكامل وتبادل المعلومات، والخبرات . وأشار إلى أن التكامل بين أسواق المال العربية سيكون بمثابة وسيلة من وسائل الاستثمار، وتجميع الادخار بطريقة غيرتضخمية على مستوى المنطقة العربية، وهى بذلك تتلافى الآثار التضخمية إلى حد كبير، حيث إن التمويل من خلال الأسهم والسندات إذا قورن بالتمويل المصرفى، فإن هذا الأخير يمكن أن يؤدى إلى زيادة مفرطة فى عرض النقود، وبالتالى إحداث موجات تضخمية، بينما إصدار الأسهم والسندات يتضمن امتصاص قوة شرائية من جمهور المتعاملين، وبالتالى يقلل من الآثار التضخمية، وهذا فى صالح المنطقة. بينما أثنى هشام العلمى، مدير الهيئة المغربية لسوق المال، على مساعى مصر نحو اتفاقيات التفاهم المبرمة مع البورصات والمؤسسات العربية والعالمية خاصة فى مسألة القيد المزدوج بما ينعكس إيجابا على مستويات السيولة فى السوق. وأشار إلى أن مسألة القيد المزدوج تنعكس بالإيجاب على مستويات السيولة فى السوق، وتعوض العقبات التشريعية والفنية التى تعوق إنشاء بورصة عربية موحدة. وقال إن بلاده سوف تستعين بالتجربة المصرية فى هذا الشأن مثل تأسيس معهد للخدمات المالية بالمغرب لتدريب العاملين بسوق المال المغربى على الأساليب الحديثة فى التعامل مع السوق فى الإفصاحات والحوكمة، والمحاسبة. بينما أكد محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزى، أن مصر مؤهلة فنيا للربط مع العديد من الأسواق الخارجية، ومستمرة فى عقد مذكرات التفاهم مع دول عربية وأفريقية، للقيد المزدوج، وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات ، على رأسها تطور تشريعات أسواق المال العربية. وأوضح أن هناك العديد من الأسواق المؤهلة لتحقيق ذلك الترابط مثل كينيا، غانا، موريشيوس، جنوب إفريقيا، نيجيريا، أنجولا، بوروندى، موضحا أن الاستفادة من الربط يتمثل فى جذب مستثمرين جدد مما يعمل على مضاعفة عدد المستثمرين فى السوق . وأشار إلى أن هناك اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام الشركات المدرجة فى كل من سوق دبى المالى والبورصة المصرية، حيث تتسم « ناسداك دبى» بالسيولة وتشهد توسعا مستمرا من خلال التعامل مع مجموعة واسعة من المستثمرين العالميين، ونسعى لأن يكون هناك اتفاقيات مماثلة مع أسواق أخرى.
