أكد خبراء أسواق المال ضرورة استكمال عملية الربط بين البورصة وعدد من البورصات الأخرى، وتوجيه بوصلة عمليات الربط نحو الأسواق الإفريقية، كبوابة هامة لتنظيم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين، مع تنامى الاهتمام بقضايا التحول والتنمية فى إفريقيا. وتسعى البورصة المصرية للربط مع عدد من الأسواق العالمية والعربية، لإقامة روابط فنية تهدف إلى استفادة الشركات الراغبة فى الإدراج المزدوج لأسهمها فى كل من البورصتين وتعزيز الروابط بين أسواق رأس المال فى المنطقة. وكانت مصر قد وقعت اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام الشركات المدرجة فى كل من سوق دبى المالى والبورصة المصرية للاستفادة من المزايا العديدة التى يوفرها الجانبان، وذلك بعد أن جمدت اتفاقا مع تركيا فى هذا الشأن بعد تفاقم الأزمة السياسية بين البلدين عقب ثورة 30 يونيو. وأكد عاطف الشريف، رئيس البورصة الأسبق، أنه تمت إعادة انتخاب البورصة المصرية فى اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقى للبورصات، ومن ثم يجب الاستفادة من وجود فرص استثمارية واعدة بإفريقيا لم تستغل بعد، حيث إن أسواق المال الإفريقية قد شهدت نمواً وازدهارا كبيراً خلال الفترة الماضية لتصبح من أهم الأسواق الجاذبة للاستثمار فى العالم. وأشار إلى أن إجمالى حجم رءوس الأموال لأسواق المال الإفريقية يتجاوز ال 1.3 تريليون دولار، فضلا عن امتلاكها امكانيات جاذبة لاستثمارات جديدة، وهو ما تؤكده معدلات النمو المحققة لاقتصاديات إفريقيا بنسب تتراوح بين 5٪ إلى 6٪ مما يجعلها من أهم مناطق جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. وأكد أن الاستفادة من عملية الربط مع الدول الإفريقية فى حال تنفيذها ستسهم فى جذب الاستثمارات الإفريقية فى السوق المحلي، وكذلك جذب شريحة كبيرة من العملاء والمستثمرين الأفارقة. ولفت إلى أن أسواق القارة الافريقية تشهد تحولا هاما على الصعيد الاقتصادى خلال الفترة الحالية وهو ما يمثل دافعا لدعم التحول الإفريقى وتحفيز الدمج الاقتصادى بين اقتصادات المنطقة عبر التركيز على النواحى المبتكرة فى التمويل خاصة بعد تغيير بعض الأنظمة الحاكمة داخل الكثير من الدول. وأكد أهمية التوجه نحو الدول الإفريقية فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتغيرة، وذلك من أجل دعم الاقتصادات الإفريقية وتعميق مفهوم التعاون الاستثمارى الإفريقى. وشدد على الدور الذى يمكن أن تلعبه البورصة المصرية فى دعم علاقات مصر الخارجية وخاصة على مستوى القارة الإفريقية ودول حوض النيل التى يمكن أن تلعب البورصة المصرية دوراً هاماً فى دعم توجهات السياسة الخارجية. وأكد أهمية تفعيل اتفاقيات التفاهم المبرمة مع البورصات والمؤسسات العربية والعالمية خاصة فى مسألة القيد المزدوج بما ينعكس إيجابا على مستويات السيولة فى السوق. ومن جانبه، رأى المستشار خالد النشار، نائب رئيس البورصة الأسبق، أن فكرة ربط أسواق المال ببعضها تعد نقلة نوعية فى الاستثمارات المالية وتتيح تبادل الاستثمارات بين الدول، خاصة الأسواق الإفريقية التى تتهيأ لأن تكون بؤرة هامة لعمليات التنمية. وأوضح أن هناك العديد من الأسواق المؤهلة لتحقيق ذلك الترابط مثل كينيا، غانا، موريشيوس، جنوب إفريقيا، نيجيريا، أنجولا، بوروندى، موضحا أن الاستفادة من الربط يتمثل فى جذب مستثمرين جدد مما يعمل على مضاعفة عدد المستثمرين المدرجين فى السوق الذين يصل عددهم إلى مليون مستثمر والناشطون منهم لا يتجاوز 100 ألف مستثمر، وكذلك زيادة عدد التداول بالسوق، وكذلك الترويج للأوراق المصرية بين المتعاملين فى البورصات الخارجية، بما يخدم الاقتصاد الوطنى، ويعمل على زيادة السيولة فى السوق وبالتالى تنشيط التداول. ولفت إلى أن تأجيل الربط أضاع على الشركات المصرية الترويج لها فى الأسواق الخارجية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية، التى تساعد على جذب رءوس أموال جديدة لزيادة السيولة فى السوق المصرى. ونوه بأن وجود الإمكانات التقنية فى أسواق المال العربية سيسهل عملية الربط بينها خاصة فى عمليات البيع والشراء للأوراق المالية عبر الإنترنت. بينما رأى عبده عبد الهادى، خبير أسواق المال، أن حلم وجود سوق عربية كبيرة للأوراق المالية مرتبطة مما يتيح للمستثمر العربى الانتقال بين الأسواق العربية بسهولة ويسر، أصبح صعب المنال فى ظل العوائق التشريعية، لكن القيد المزدوج بين البورصات، أصبح أمرا يحقق الترابط والتكامل بين الأسواق. ولفت إلى أن التوجه نحو الأسواق الإفريقية أصبح أمرا لا يقبل الشك أو المزايدة، وعلى القائمين على سوق المال المصرى استغلال مؤتمر القمة الاقتصادية المُزمع عقده بشرم الشيخ فى مارس المقبل، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون بمثابة نقطة التحول فى العلاقات المصرية الافريقية، من خلال التعاون فى مجال أسواق المال. وطالب بقيام البورصة بتنظيم حملات ترويجية للأسهم المصرية فى أسواق العالم بعد مؤتمر شرم الشيخ، وتطوير البورصة، والمساهمة فى تطوير البورصات الإفريقية، بعد انتخاب البورصة المصرية لرئاسة جمعية البورصات الإفريقية.
