قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان تمويل المشروعات من خلال الأسهم والسندات يجنب الاقتصاد الضغوط التضخمية إذا قورن بالتمويل المصرفى. وفسر ذلك بان ان الادخار البنكي يؤدى إلى زيادة مفرطة فى عرض النقود، وبالتالى إحداث موجات تضخمية، بينما إصدار الأسهم والسندات يتضمن امتصاص قوة شرائية من جمهور المتعاملين، وبالتالى يقلل من الآثار التضخمية، وهذا فى صالح المنطقة العربية. وأكدت الجمعية في تقرير لها أن التكامل بين أسواق المال العربية بانشاء بورصة عربية مشتركة سيكون بمثابة وسيلة من وسائل الاستثمار، وتجميع الإدخار بطريقة غير تضخمية. ومن مميزات إقامة سوق مالية عربية مشتركة، ذكرت الدراسة ان من شأن البورصة المقترحة تقليل مخاطر وجود الأموال العربية فى الاقتصاديات المتقدمة، فمن الأفضل أن تزداد العلاقات المالية فيما بين الدول العربية حتى تتفادى المخاطر المحيطة بالأموال العربية فى الخارج، مع ملاحظة أن هذه الأموال العربية المودعة فى الخارج وصلت إلى 1400 مليار دولار. ورغم ذلك رصدت الجمعية اختلافا في وجهات نظر المتابعين حول السوق المقترحة، حيث ذهب البعض الى انه من الصعب نجاح إنشاء بورصة عربية موحدة نظرا لاختلاف آليات عمل بورصات المنطقة خصوصا ما يتعلق بأنظمة التداول، وطبيعة القطاعات المقيدة فى البورصات العربية. ويستدل على نشاط الأسواق من خلال بعض المؤشرات، أهمها معدل دوران الأسهم، والذى يقيس كمية الأسهم المتداولة إلى كمية الأسهم القابلة للتداول (المدرجة)، ويقل هذا المعدل عن ما نسبته 10% فى عدد كبير من الدول العربية. ورصدت الدراسة تفاوتا عميقا بين تجارب الدول فى مجال البورصات وأسواق المال، فما زالت هناك بورصات مغلقة، ولا يسمح للأجانب بالتعامل فيها مثل السعودية، فى حين أنه إذا لم يكن هناك قيد متبادل للأسهم بين البورصات فلا مجال لقيام بورصة موحدة.