أكد عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن حصة التأمين التكافلى من السوق المصرى تجاوزت حاجز ال11٪من إجمالى السوق المصرى وأن هناك إقبالا كبيرا على تأسيس شركات تأمين جديدة خاصة فى فرع التأمين التكافلى فى ظل ارتفاع معدل نموه وهو ما دعا هيئة الرقابة المالية إلى إدراج باب مستقل للتكافل فى التعديلات التشريعية للقانون 10 لعام 81 وتوقعت د. شاهيناز النجار مديرة معهد الخدمات المصرفيه أن يحقق التأمين التكافلى فى عام 2016 نموا قدرة 20٪ على مستوى العالم و تطبيق معايير مؤسسية فى إدارة المخاطر . ومن جانبه أشار شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن شركات التأمين وخاصة شركات التأمين التكافلى تحتاج إلى الاهتمام بإدارة المخاطر فى ظل التوقعات بتباطؤ عالمى مرتقب وأن الالتزام بمعايير الأمان تعد طوق النجاة تجاه الخسائر المرتقبة أو تراجع الأعمال ، وقد أشار قطب إلى أن هناك العديد من الأسباب التى أثرت على معدلات نمو سوق التأمين المصرى ومن بين هذه الأسباب المعتقدات الدينية لدى شريحة هامة من أفراد المجتمع وعدم قبولهم للتأمين التجارى، ولذلك كان لظهور شركات التأمين التكافلى بالسوق أهمية خاصة من خلال تقديم منتجات تكافلية كبديل يلبى احتياجات تلك الشريحة وأن تعمل جنبا إلى جنب مع الشركات القائمة فى زيادة محفظة التأمين فى السوق المصرى ويضيف قائلا :إن هيئة الرقابة المالية قامت بوضع معايير لمزاولة التأمين التكافلى فى السوق المصرى ومنها استثمار أموال حملة الوثائق طبقا للقواعد التى قامت بوضعها وفى الأوعية الاستثمارية التى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما أن الهيئة حظرت على الشركات غير التكافلية إصدار منتجات تأمين تكافلى من خلال فتح فروع متخصصة حتى لاتختلط الأمور لاختلاف مبادئ مزاولة التأمين التكافلى عن تلك التى تحكم التأمين التجارى . وأشار إلى أوجة التشابة والاختلاف بين التأمين التجارى والتكافلى فمن حيث الشكل التأمين التجارى عقد بين طرفين أحدهما المستأمن والثانى المؤمن وتكون أقساط التأمين ملكا للشركة ،أما فى التأمين التكافلى فكل مستأمن له صفتان فى آن واحد صفة المؤمن لغيره والمؤمن لنفسه، ودور الشركة إدارة العملية التأمينية واستثمار أموال التأمين بأسلوب شرعى يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وهناك فارق أساسى فيما بين التأمين التجارى والتكافلى،حيث يتم توزيع جزء من الفائض المحقق على العملاء بما لا يقل عن 40٪من الفائض المحقق بينما يكون الفائض التأمينى فى التأمين التجارى حقا للمساهمين بالكامل وعن إعادة التأمين التكافلى قال قطب :إنه لا يمكن أن تستمر شركات التأمين التكافلى فى أداء خدماتها بدون قيامها بترتيبات إعادة التأمين مع شركات التأمين المتخصصة ونظرا لعدم توافر العدد الكافى من شركات إعادة التأمين التكافلى ذات الملاءة المالية القوية فقد أصدرت هيئات الرقابة الشرعية فتوى بجواز إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين العالمية غير التكافلية ولكن مع التوسع وانتشار التأمين التكافلى تم تأسيس العديد من شركات إعادة التأمين التكافلية تم إسناد عمليات إعادة التأمين لديها.وذكر أحدث تقرير صادر عن مؤسسة أرنست أند يونج :إن سوق التأمين المصرى من الأسواق الواعدة فى التأمين التكافلى نظرا للكثافة السكانية التى تتجاوز حاجز ال90 مليون نسمة فضلا عن أن الناتج المحلى يتجاوز ال300مليار دولار مما جعل السوق جاذبة للعديد من الشركات الأجنبية فى هذا الفرع التأمينى حيث قامت إحدى الشركات العالمية بتأسيس فرع لها والعديد من الشركات الإماراتية واللبنانية وتوقع التقرير نموا جديدا فى سوق التأمين التكافلى بدخول المزيد من اللاعبين عام 2016 . يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجى تستحوذ على 40٪من إجمالى أقساط التأمين التكافلى على مستوى العالم تليها دول جنوب شرق آسيا فى المركز الثانى بحصة قدرها 11.8٪وقدارتفع عدد شركات التأمين التكافلى فى العالم إلى 195 شركة ويصل عدد الشركات فى مصرإلى11شركة وبلغ إجمالى قيمة أقساط التأمين التكافلى عن عام 2015 نحو 20 مليار دولار وبلغ إجمالى أقساط التأمين التكافلى فى مصر نحو1.6 مليار جنيه .
