ارتفاع التضخم في قطروعمان، توقعات بعجز مالي أكبر في السعودية، وأول صفقة على الصكوك الإسلامية بالبحرين.. كانت من أهم الأخبار التي تم تداولها في أسواق الخليج الأسبوع الماضي، وأصابت مؤشرات البورصات بالأداء المتباين رغم تحرك أسعار النفط. كانت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام قد سجلت مستوى قياسيًا لعام 2015 مع عودة عمليات الشراء، وبلغ سعر عقود خام برنت تسليم أبريل 62.53 دولارا للبرميل، كما قفزت عقود الخام الأمريكي تسليم مارس إلى 53.53 دولارا للبرميل. وقدر البنك الدولي بأن تتكبد دول مجلس التعاون الخليجي خسائر بنحو 215 مليار دولار في ستة أشهر إذا استمرت أسعار النفط في مستويات متدنية قياسية، وتشكل الخسائر المقدرة أكثر من 14٪ من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس. وبينما خسر المؤشر العام لبورصة دبي نحو 49 نقطة ليبلغ مستوى 3,857.53 نقطة مقابل3906.60 نقطة، قفز مؤشر بورصة أبو ظبي بنحو 50 نقطة ليبلغ مستوى 4,674.51 نقطة مقابل 4625.32 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وارتفع سوق الإمارات المالي، الذي يضم بورصتا دبي وأبوظبي، منذ بداية العام بنسبة 3٪ وبلغ إجمالي قيمة التداول 33.52 مليار درهم . و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 55 من أصل 126 و عدد الشركات المتراجعة 42 شركة. وخسرت بورصة قطر نحو 127 نقطة ليسجل مؤشرها 12,561.86 نقطة مقابل 12689.28 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. يأتي ذلك رغم وجود أخبار إيجابية عن اتفاق وشيك بين قطر للغاز مع باكستان لتزويد الأخيرة بثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 15 عامًا. وكانت 29 شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة قطر قد حققت أرباحا صافية خلال عام 2014 تجاوزت قيمتها 35 مليار ريال بنسبة ارتفاع تقارب 6٪ عن العام السابق. وأكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لدولة قطر عند درجة «AA» للإصدارات السيادية طويلة الأمد ودرجة «A1+» للإصدارات السيادية قصيرة الأمد وذلك بالعملات المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة. على المستوى الاقتصادي الكلي، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر إلى 115.7 نقطة خلال شهر يناير الماضي بنسبة زيادة قدرت بنحو 0.3٪ قياساً بشهر ديسمبر الذي سبقه، في حين بلغ معدل التغير السنوي 2.3٪. أما الكويت فهبطت بنحو 47 نقطة حيث سجل مؤشرها 6,655.33 نقطة مقابل 6,702.62 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. كان من أهم أخبار السوق، تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لبك يوبيان عند (إيه +)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقفزت سلطنة عمان بنحو 37 نقطة بعدما بلغت مستوى 6691.8 نقطة مقابل 6655.2 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وعلى شاكلة قطر ارتفع معدل التضخم بسلطنة عمان خلال يناير الماضي بنسبة 0.4٪ مقارنة بنفس الشهر من العام 2014 . وأعلنت سلطنة عمان أنها تعتزم إنفاق ما بين 100 مليار و110 مليارات دولار على مشاريع في قطاع النفط والغاز خلال العقد المقبل. وقفزت البحرين بنحو 9 نقاط إذ بلغت مستوى 1455.82 نقطة مقابل 1448.02 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها، ليبلغ إجمالي مكاسب المؤشر 2.05٪ منذ بداية العام. وانتعشت أسهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بعدما أعلنت عن ارتفاع أرباحها خلال عام 2014 بنسبة 32.7٪ بالمقارنة مع أرباح عام 2013 .كانت السوق قد شهدت الأسبوع الماضي أول صفقة على الصكوك الإسلامية المدرجة بقيمة 310 آلاف و 500 دينار بحريني في حين بلغت الكمية 300 ألف صك، تم تنفيذها من خلال صفقة واحدة. من جانبها وصلت بورصة السعودية إلى مستوى مقابل (9134) خلال الفترة المقارنة ذاته . وتوقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن يصل عجز الموازنة فى المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري إلى 12٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وذلك حينما كان سعر النفط عند مستوى 55 دولارا للبرميل. كانت مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز قد خفضت تقديرها لآفاق الاقتصاد السعودي إلى «سلبي» من «مستقر» وذلك بسبب الهبوط الحاد لأسعار النفط. يذكر أن السعودية أعلنت عن قرارات اقتصادية تضخ في الاقتصاد المحلي مبالغ تصل إلى 110 مليارات ريال، من بينها اعتماد مبلغ 20 مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه.
