مع صدور تقارير لمؤسسات التصنيف الائتماني لاقتصاديات الخليج، وعودة أسعار النفط للهبوط، اتسم أداء البورصات الخليجية بالتباين خلال تعاملات الأسبوع الماضي. وبلغ مزيج برنت القياسي مستوى 58 دولارا للبرميل بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من تراجع أسعار النفط مع استمرار تنامي المخزونات هذا العام. وبينما قفز المؤشر العام لبورصة دبي نحو 170 نقطة ليبلغ مستوى 3,906.60 نقطة مقابل 3736.30 نقطة، هبط مؤشر بورصة أبو ظبي بنحو 23 نقطة ليبلغ مستوى 4625.32 نقطة مقابل 4648.95 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها مدفوعة بموجة جني أرباح، وشح السيولة حيث سجلت سوق أبو ظبي أدنى مستوى لحجم التعاملات فيما يزيد على شهر الأربعاء. وارتفع سوق الإمارات المالي، الذي يضم بورصتى دبي وأبوظبي، منذ بداية العام بنسبة 2.4٪ و بلغ إجمالي قيمة التداول 29.02 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 58 من أصل 126 و عدد الشركات المتراجعة 37 شركة. وتصدر مؤشر قطاع «النقل» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى بنسبة ارتفاع بلغت 10.4٪ ليستقر على مستوى 3822.99 نقطة مقارنة مع 3462.18 .نقطة، تلاه مؤشر «السلع الاستهلاكية» بنسبة ارتفاع بلغت 4.38٪ ليصل إلى 1538.34 نقطة مقارنة مع 1473.78 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» بنسبة إرتفاع 3.58٪ ليستقر على مستوى 5069.09 نقطة مقارنة مع 4893.55 نقطة تلاه مؤشر «الخدمات» بنسبة ارتفاع 2.78٪ ليستقر على مستوى 1597.54 نقطة مقارنة مع 1554.19 نقطة..وجاءت السيولة في أدني مستوياتها منذ 28 جلسة تداول تحديداً في 4 يناير،وبلغت 122.4مليون درهم مقابل 175.97 مليون درهم بجلسة الثلاثاء، من خلال 54.27 مليون سهم بالمقارنة مع 77.35 مليون سهم بنهاية الثلاثاء. وارتفعت بورصة قطر بنحو 227 نقطة ليسجل مؤشرها 12689.28 نقطة مقابل 12415.93 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها، مع سلسلة من التقارير الاقتصادية الإيجابية. وأكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورزالتصنيف الائتماني لدولة قطر عند درجة «AA» للإصدارات السيادية طويلة الأمد ودرجة «A1+» للإصدارات السيادية قصيرة الأمد وذلك بالعملات المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة..يأتي ذلك، بينما أظهرت إحصائيات كشف عنها بنك قطر الوطني أن الاحتياطي المالي القطري بلغ في نوفمبر الماضي مستوى قياسيا إذ وصل 46.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع رغم انخفاض أسعار النفط، ويعد هذا المستوى أكبر بمقدار 7 مليارات دولار مما كان عليه الاحتياطي قبل عام. كما كشف أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي إن معدل دخل الفرد السنوي في قطر بلغ 123 ألف دولار متجاوزاً بذلك معدلات الدخول في كافة دول العالم على الإطلاق لتحتل المرتبة الأولى عالمياً في معدل دخل الفرد متفوًقة على النرويج. أما الكويت فهبطت بنحو 5 نقاط فقط، حيث سجل مؤشرها 6,702.62 نقطة مقابل 6708.4 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. يأتي ذلك بينما ارتفعت صادرات النفط الخام الكويتي لليابان في شهر ديسمبر الماضي لتصل إلى 10.18 ملايين برميل أي 328 ألف برميل يوميًا مسجلة أعلى مستوى لها في 11 شهرا، وبذلك تفوقت الكويت على قطر لتصبح رابع أكبر مزود للنفط لليابان بعد السعودية والإمارات وروسيا..وأقرت الحكومة الكويتية قبل أسبوعين ميزانية تقشفية للسنة المالية المقبلة 2015- 2016 تتضمن مصروفات أقل بنسبة 17.8٪ عما هو مقرر في السنة المالية الحالية 2014 -2015 بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط التي فقدت نحو 60٪ من قيمتها منذ منتصف العام الماضي، واعتمدت الميزانية 45 دولارًا لبرميل النفط بمعدل إنتاج 2.7 مليون برميل يوميًا، ومن المتوقع أن يبلغ العجز المتوقع في ميزانية 2015-2016 بعد استقطاع هذه النسبة سيكون 8.226 مليار دينار. وهبطت سلطنة عمان بنحو 69 نقطة بعدما بلغت مستوى 6655.2 نقطة مقابل 6724.10 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وأعلنت سلطنة عمان الأسبوع الماضي أنها تعتزم إنفاق ما بين 100 مليار و110 مليارات دولار على مشاريع في قطاع النفط والغاز خلال العقد المقبل. وقفزت البحرين بنحو 15 نقطة إذ بلغت مستوى 1,448.02 نقطة مقابل 1,433.10 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها، ليبلغ إجمالي مكاسب المؤشر 0.46٪ منذ بداية العام..وكان من أهم أخبار السوق، إعلان بنك إنفستكورب عن موافقته على الاستحواذ على حصة أغلبية في أسهم الشركة التركية أرفِنتو موبايل سِستِمز أرفِنتو. كانت بورصة البحرين قد أدرجت مؤخرًا صكوك الإجارة الاسلامية الحكومية التي أصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين، بحجم 250 مليون دينار بحريني بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد للصك، في حين تبلغ مدة الإصدار 10 سنوات اعتبارًا من 19 يناير 2015 حتى 19 يناير 2025، ويبلغ العائد المتوقع للتأجير 5.50٪ سنويًا، يتم خلالها دفع عائد تأجير الأصول كل ستة شهور تستحق في 19 يناير و19 يوليو من كل عام خلال مدة الإصدار. من جانبها، وصلت بورصة السعودية إلى مستوى مقابل (9169.2) خلال الفترة المقارنة ذاتها، وذلك مع تخفيض مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز تقديرها لآفاق الاقتصاد السعودي إلى «سلبي» من «مستقر» وذلك بسبب الهبوط الحاد لأسعار النفط..يأتي ذلك ، بينما أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بجدة أنها اتفقت مع السفير البلجيكي جيرت كريل على استقبال 40 شركة في مجال الإنشاءات والطاقة والبنى التحتية وبناء الطرق وتحلية المياه خلال أبريل المقبل، بهدف عرض خدماتها تمهيدا لدخول السوق السعودية. كان العاهل السعودي الجديد قد اصدر قرارات اقتصادية تضخ في الاقتصاد المحلي مبالغ تصل إلى 110 مليارات ريال، من بينها اعتماد مبلغ 20 مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه. وكان محافظ الهيئة العامة للاستثمار عبد اللطيف العثمان قد أكد أن الملك سلمان يدعم بقوة الترويج للمملكة بوصفها وجهة استثمارية، والسلطات السعودية تسعى لتنويع الاقتصاد وتوسيع قطاعات النقل والتعدين والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي نهاية شهر يناير الماضي، أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) عند مستوى 8,878.54 نقطة، مرتفعا 545.24 نقطة 6.54٪ مقارنة بالشهر السابق.
