يغُرى انتعاش سوق العقارات وعودته لصدارة المشهد الاقتصادى بتفعيل النصب باسم السكن حيث يفضل المصريون دائما الاستثمار العقارى اضافة الى احتياجهم للسكن مما يجعل النصب متاحا، فقد حدث مؤخرا اكتشاف شركات تبنى وحدات على أراضى الدولة، وأخرى تحصل على مبالغ منهم دون حتى الحصول على ترخيص أو شراء مساحات للإنشاء، وثالثة تجمع مبالغ زهيدة من الشباب وتختفي، ورابعة تتأخر فى تسليم وحداتها عدة أشهر وتتخلف عن تنفيذ بنود العقود. ما سبق.. وقائع تعرض لها مواطنون قادهم حظهم العاثر للحصول على وحدة سكنية من شركات غير معروفة باعت لهم «الهواء» بدلاً من 4 جدران يقطنون داخلها، وأحال جهاز حماية المستهلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية العديد من الشركات العقارية للنيابة العامة، آخرها شركة «فيرونيك إس جى للتطوير العقارى» لعدم التزامها بتنفيذ القرار الصادر ضدها من مجلس إدارة الجهاز بإلزامها برد قيمة تعاقد مع عميلة لها بعد إخلالها ببنود الاتفاق، وقبلها أحال شركة «بترا للتسويق العقارى» للنيابة لقيامها بالإعلان عن بيع وحدات سكنية ليست مملوكة لها، كما حذر فى شهر نوفمبر الماضى جميع المستهلكين من التعامل مع قرية سياحية مملوكة لشركتى لؤلؤة للقرى السياحية، وثمار العقارية، حيث اعلنت الشركتان عن بيع وحدات سكنية على خلاف الحقيقة، حيث لا توجد أى عقود تملك أراضى باسم هذه القرية بمحافظة مطروح، وفقًا لما أعلنه الجهاز.. المستشار رامى توفيق، الخبير القانوني، قال: إن الفترة الأخيرة شهدت العديد من حالات النصب على العملاء من قبل شركات عقارية حتى إنه كان شاهدا على العديد منها بينها شركة فى الدقى مرفوع عليها دعوى نصب تحمل رقم 16320 لسنة 2013، رفعتها المواطنة «سهام محمود فراج»، التى حجزت شقة، وبعدما دفعت المقدم وعدة أقساط فوجئت بعدم وجود شقة من الأساس وحكمت المحكمة فى الدعوى فى 22 إبريل الماضي، برد المبالغ لصاحبة الدعوى وتحميلها رسوم التقاضي، وأشار إلى أن الأمر تكرر مع المواطن محمود محمود طاهر الذى رفع دعوى قضائية ضد شركة للعقارات أيضًا بعدما باعت له الهواء، وتم فسخ التعاقد بينهما وتغريمها إلا أن الشركة غيرت المقر واختفت، وهى مشكلة تتكرر مع الشركات غير المعروفة التى تتكون من 4 أو 5 أشخاص حيث تؤجر شقة بمنطقة معروفة وتأخذ المقدمات من المواطنين وعدة أقساط وعندما يبدأون فى السؤال عن تطور العمل بالمشروع تختفي، وقال: إن الأمر انتشر مع وسائل التواصل الاجتماعى التى باتت وسيلة للنصب على العملاء بالإعلان عن وحدات ذات مقدم بسيط فى الغالب 10 او15 ألف جنيه مع أقساط ميسرة أيضا لجذب أكبر قدر من العملاء، موضحا أن الإجراءات القانونية فى تلك الحالة هى رفع دعوى فسخ التعاقد لضمان حقوق العملاء، وبعدها جنحة نصب، وفى حال تغيير الشركة لمقرها ترفع الدعوى وتُخطر النيابة العامة بآخر مقر معروف للشركة ويتم الاستعلام على العنوان، ويصدر الحكم فى هذه الجنحة غيابيًا، مشددًا على ضرورة ان يسأل العميل عن السجل التجارى للشركة والتراخيص ومكان المشروع وأن يقوم بجولة على الطبيعة. المهندس داكر عبد اللاه، عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء، أكد أن المشكلة الرئيسية أن المواطنين يبحثون عن السعر الرخيص فى المقام الأول، لكن يجب أولاً البحث عن الشركات ذات الخبرة وسابقات الأعمال التى دائمًا ما تكون أسعارها معتدلة، وشدد على ضرورة أن يقوم المواطن بجمع المعلومات عن الشركات التى يعتزم الشراء منها والاستعلام عن موقفها البنكى وأسماء مالكيها لكى يختار العميل الشركة المناسبة ولا يتعرض للنصب. أشرف خليل المسئول بالغرف التجارية، يقول إن حل المشكلة يكمن فى قيام الدولة بإجراءات لمواجهة تضليل العملاء بالإعلانات الوهمية، فالموقف فاق الحدود فهناك شركات تعلن عن وحدات عقارية وتحصل على أموال من المواطنين وذلك قبل حتى حصولها على أرض للمشروعات أو أى تراخيص، والأخطر أن بعض الشركات تبنى مشروعاتها على أراضى الدولة ولا يكتشف العميل ذلك إلا بعدما يدفع العديد من الأقساط، وشدد على ضرورة وضع قوائم سوداء للشركات التى يقدم ضدها بلاغ إلى النيابة العامة، بتهمة النصب على المواطنين، وإعلان ذلك عبر الفضائيات حتى يعرفها الجميع، فجمعيات حماية المستهلك رغم أنها تحيل الشركات للنيابة فإن تلك الشركات تواصل إعلاناتها كالمعتاد، مما يضلل العملاء، وشدد على أنه قدم بلاغا للنيابة العامة ضد إحدى تلك الشركات المشهورة بعد استيلائها على أراضى الدولة، وعمل إعلانات وهمية، تضلل العملاء وذلك البلاغ لا يزال قيد التحقيق حتى الآن. وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك،: إن الجهاز يرصد أى شركة عقارية صدر ضدها تحذير رسمى من هيئة المجتمعات العمرانية، بعد عرضها لإعلانات وهمية عن بيع أراضٍ ووحدات فى منطقة الساحل الشمالى الغربي، مشيرًا إلى أنه سيتم مقاضاتها بتهمة نشر إعلان مضلل. وأوضح أن الجهاز سيقاضى الشركات المضللة لما تسببه من «لبس» لدى المستهلكين أو المواطنين، الذين يعتقدون أنها مُرخصة بدليل الإعلان عنها على شاشات التليفزيون، لافتًا إلى أن القضية تُرفع ضد 3 جهات هى الشركة المعلنة، والوكيل الإعلاني، والتليفزيون الذى سمح بعرض ذلك الإعلان، وأشار جهاز حماية المستهلك إلى أنه أول مَن بدأ فى مقاضاة هذه الشركات، بدءًا من إحدى الشركات التى أعلنت عن امتلاكها وحدات فى الساحل الشمالى ودفعت برقم ترخيص، وعند بحث الجهاز عنها فى منطقة العلمين وجدوها خالية، وتم تحذير المواطنين من أنه إعلان مضلل وتحولت الشكوى إلى النيابة، مشددًا على أن الجهاز يسعى إلى حل المشاكل قبل وقوع المواطنين فى عمليات النصب من خلالها على اعتبار أن «الوقاية خير من العلاج».
