أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يرصد أي شركة عقارية صدر ضدها تحذير رسمي من هيئة المجتمعات العمرانية، بعد عرضها لإعلانات وهمية عن بيع أراضٍ ووحدات في منطقة الساحل الشمالي الغربي، مشيرًا إلى أنه سيتم مقاضاتهم بتهمة نشر "إعلان مضلل". وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريح ل"الوطن"، أن الجهاز سيقاضي الشركات المضللة لما تسببه من "لبس" لدى المستهلكين أو المواطنين، الذين يعتقدون أنها مُرخصة بدليل الإعلان عنها على شاشات التليفزيون، لافتًا إلى أن القضية تُرفع ضد 3 جهات هم "الشركة المعلنة، والوكيل الإعلاني، والتليفزيون الذي سمح بعرضه". وتابع "يعقوب"،: "جهاز حماية المستهلك أول مَن بدأ في مقاضاة هذه الشركات، بدءًا من إحدى الشركات التي أعلنت عن امتلاكها وحدات في الساحل الشمالي ودفعت برقم ترخيص، وعند بحث الجهاز عنه في منطقة العلمين وجدوها خالية، وتم تحذير المواطنين من أنه إعلان مضلل وتحولت الشكوى إلى النيابة". ولفت "يعقوب"، إلى أن الجهاز يسعى إلى حل هذه المشاكل قبل وقوع المواطنين في عمليات النصب من خلالها على اعتبار أن "الوقاية خير من العلاج"، مشيرًا إلى أنه في حالة تعرض أي شخص للنصب فالقضية حينها تخص الأموال العامة، ولكن في القانون الجديد الذي يعده الجهاز سيتم منع أي شركة من الإعلان عن أراضٍ أو وحدات دون الحصول على تراخيص من الجهاز نفسه. وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، جددت تحذيرها للمرة الثانية، من عرض بعض الشركات لإعلانات وهمية عن بيع أراضٍ ووحدات في منطقة الساحل الشمالي الغربي، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه المنطقة.
