تعافت معظم بورصات الخليج، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك رغم هبوط أسعار النفط، لأدنى مستوى منذ 6 سنوات، حيث هبط سعر «خام برنت» تسلم فبراير بسوق العقود الآجلة في لندن، ليبلغ مستوى 45.23 دولار للبرميل. ورغم ذلك أكد وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي أن منظمة أوبك لن تغيّر استراتيجيتها لإنتاج النفط، واستبعد حدوث أي انتعاش مفاجئ في الأسعار، بينما قالت السعودية إنها ستمد المشترين الآسيويين بعقود محددة المدة بكامل الكميات المتعاقد عليها لشهر فبراير وذلك دون تغيير عن يناير. وارتفع المؤشر العام لبورصة دبي نحو 214 نقطة ليبلغ مستوى 3,814.05 نقطة مقابل 3600.33 نقطة، أما بورصة أبوظبي فقفز مؤشرها بنحو 86 نقطة ليبلغ مستوى 4,510.90 نقطة مقابل 4424.64 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. كان سوق الإمارات المالي، الذي يضم بورصتاي دبي وأبوظبي، قد استقر منذ بداية العام الحالي ليبلغ إجمالي قيمة التداولات في نهاية الأسبوع 9.17 مليار درهم،. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 36 من أصل 126 وعدد الشركات المتراجعة 36 شركة. وتصدر مؤشر قطاع «النقل» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 6.2815٪ ليستقر على مستوى 3679.66 نقطة مقارنة مع 3462.18 .نقطة تلاه مؤشر قطاع «العقار» محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 1.96٪ ليستقر على مستوى 5933.49 نقطة مقارنة مع 5819.32 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الإستثمار والخدمات المالية» محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 0.9٪ ليستقر على مستوى 4937.81 نقطة مقارنة مع 4893.55 نقطة جاء ذلك وسط مؤشرات اقتصادية قوية تؤكد قدرة البلاد على تجاوز الهبوط الشديد بأسعار النفط، حيث أكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد،أن الاستثمارات الأجنبية التراكمية المباشرة في الدولة بلغت 223 مليار درهم خلال الفترة من 2006 وحتى 2013 ليرتفع رصيدها التراكمي الإجمالي إلى ما يزيد على 387 مليار درهم من مختلف دول العالم. كما تتوقع المصادر الرسمية الإماراتية ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي لبلاده بنسبة 4.8٪ ليصل إلى 420 مليار دولار خلال العام 2014 ، مؤكدة تسجيل الناتج المحلي نحو 1.54 تريليون درهم نهاية العام الجاري، مقابل 314.81 بليون في 2004، بزيادة نسبتها 500٪. ومن أهم أخبار السوق، إعلان شركة «دبي للاستثمار» عن خططها لإجراء عمليات استحواذ تقدر قيمتها بحوالي 400 مليون درهم، كما تخطط لتوسيع محفظتها بعمليات استحواذ جديدة تتركز في القطاعات المالية والعقارية، على أن يتم استكمالها قريباً. كما كشفت أخيراً عن خطط مستقبلية تمتد على مدار خمسة أعوام، إذ تخطط الشركة لاستثمار أكثر من 10 مليارات درهم في السوق العقاري خلال هذه الفترة. وخسرت بورصة قطر نحو 20 نقطة فقط، حيث سجل مؤشرها 11,877.43 نقطة مقابل 11,898.18 نقطة، خلال الفترة المقارنة ذاتها. وشهدت السوق مباحثات بين مسئولي البورصة الألماني مع راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبحث آفاق وفرص تطوير الأسواق المالية وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين. كما بحثا بالتفصيل عددا من المواضيع وبشكل خاص ما تضمنه خطاب النوايا الموقع بين الجانبين تعزيزا للتعاون في مجالات تطوير المنتجات والأسواق ونشر البيانات وتطوير المؤشرات والخدمات الفنية والتكنولوجية. جاء ذلك رغم تحقيق الاقتصاد القطري نموا خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 4.1٪ مسجلا ناتجًا تجاوز 193 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع المماثل من العام الماضي مدعوما بالقطاعات غير النفطية التي حققت نمًوا قارب 14 ٪. أما الكويت فقفزت أكثر من 164.5 نقطة حيث سجل مؤشرها 6,587.71 نقطة مقابل 6,423.21 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وتوقع تقرير صادر من بنك الكويت الوطني أن يشهد النمو الاقتصادي الكويتي تحسنًا ليواكب نمو باقي دول مجلس التعاون الخليجي. فقد وصل معدل النمو في القطاع غير النفطي إلى متوسطه الإقليمي في العام 2013، ومن المتوقع أن يبقى عند هذه الوتيرة خلال العام المالى ا لحالى 2015/2014 . وبينما ارتفعت سلطنة عمان بنحو 228 نقطة بعدما بلغت مستوى 6432.8 نقطة مقابل 6204.120 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. يأتي ذلك، وسط تراجع في قيم وأحجام التداول ليبلغ المتوسط خلال عام 2014 27.1 مليون سهم بقيمة 9.1 مليار ريال مقابل تداول 19.6 مليون سهم بقيمة 5.4 مليون ريال في عام 2015 الحالي. وأعلنت سلطنة عمان الأسبوع الماضي أنها تعتزم إنفاق ما بين 100 مليار و110 مليارات دولار على مشاريع في قطاع النفط والغاز خلال العقد المقبل. جاء ذلك رغم إعلان المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن تسجيل سلطنة عمان انخفاضا بنسبة 3.0٪ في إجمالي كمية صادرات النفط حتى نهاية أكتوبر 2014، مُقارنةً بذات الفترة مِن العام السابق.وارتفعت البحرين نقطة واحدة فقط إذ بلغت مستوى 1426.06 نقطة مقابل 1425.16 نقطة خلال الفترة المقانرة ذاتها لترتفع خسائر السوق منذ مطلع العام الحالي لتبلغ 0.04٪. وأعلنت بورصة البحرين إمكان قيام المستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين وبواسطة الوسطاء المسجلين في بورصة البحرين الاكتتاب مباشرة في إصدار صكوك الإجارة الإسلامية الحكومية الذي أصدره مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين من السوق الأولي ومن ثم تداوله في السوق الثانوي من خلال بورصة البحرين فور إدراجه المتوقع في 25 يناير 2015 . وكانت السوق قد أطلقت لأول مرة على مستوى البورصات وأسواق المال في الشرق الأوسط آلية تتيح عملية التملك المباشر والتداول للمستثمرين من الأفراد والشركات في السندات والصكوك الحكومية الصادرة عن المصرف المركزي أثناء مرحلة الطرح الأولي (السوق الأولية) لها عن طريق البورصة وذلك اعتباراً من يناير الجاري. وعند الإعلان عن يوم الدعوة إلى الاكتتاب سيتمكن المستثمرون البحرينيون وغير البحرينيين من شراء السندات والصكوك الحكومية من خلال الوسطاء العاملين في بورصة البحرين، إلا أن حجم صناديق الاستثمار في مملكة البحرين بلغ أدنى مستوى منذ 9 سنوات لتصل إلى 6.8 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي، حسب آخر إحصائية لمصرف البحرين المركزي...يأتي ذلك، بينما كشف البنك الدولي، في تقريره نصف السنوي الصادر خلال نوفمبر الماضي، أن نمو الاقتصاد البحريني قد تراجع بنسبة 4.4٪ خلال السبع سنوات الأخيرة، حيث بلغ النمو الاقتصادي لهذا العام 3.9٪ مقابل 5.3٪ العام الماضي، مشيرًا إلى انخفاض أسعار المستهلك في البحرين حيث بلغت 2.5٪ العام الجاري مقابل 3.3٪ في عام 2013 . من جانبها، ارتفعت بورصة السعودية لتبلغ مستوى (8552) نقطة مقابل 8133.39 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. ويأتي ذلك، وسط تضارب التقارير حول نمو الاقتصاد السعودي، فبينما قالت شركة «جدوى للاستثمار» في تقرير حديث لها عن الاقتصاد السعودي لعام 2015، إن من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد السعودي خلال عام 2015 على أدائه القوي، لكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه خلال السنوات الماضية، توقع تقرير اقتصادي صادر عن مؤسسة اكسفورد إيكونوميكس البريطانية، أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالسعودية، إلى 2٪ في عام 2015 من 3.6٪ في عام 2014 و 2.7٪ في عام 2013 .كان مجلس الوزراء السعودي في جلسة استثنائية الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد بنفقات 860 مليار ريال وإيراداتها 415 مليار ريال ليكون العجز المنتظر في حدود 145 مليار ريال، إلا أن تسجيل العجز يعتبر جديدًا عليها حيث لم تعرفه خلال السنوات الخمس الأخيرة، باستثناء 2009، عندما سجلت عجزاً ب 45 مليار ريال. ورغم الهبوط الكبير في أسعار النفط، إلا أن وزير البترول السعودي على النعيمي قال: إن منظمة أوبك لن تخفض الإنتاج بأي ثمن، مشيرًا إلى أن المملكة مستعدة لزيادة الإنتاج والاستحواذ على حصة في السوق لتلبية الطلب من عملاء جدد، مشددًا على أن هبوط أسعار الخام سيعزز الطلب من خلال تحفيز الاقتصاد.
