شهد عام 2014 أداءا مميزا للبورصة المصرية على عكس عام 2013 حيث شهد 2014 ارتفاعات واضحة فى كل مؤشرات السوق ، وإن تخللها بعض العمليات التصحيحيه التى تواكبت مع احداث مهمة بالاضافه ايضا الى نجاح مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فى تحقيق أعلى مستوى سعرى له منذ عام 2008 عند ال 9835 نقطة محققا نسبة ارتفاع قاربت على ال 46٪ منذ نهاية عام 2013 وتحديدا بارتفاعه من مستوى ال 6774 نقطة الى مستوى ال 9835 نقطة وذلك قبل تعرضه للحركة التصحيحية الاخيرة بفعل التراجعات الحادة التى سيطرت على اداء الاسواق الخليجية فى اعقاب انهيارات اسعار النفط وعن أبرز القطاعات التى ظهرت خلال عام 2013 أكد ايهاب السعيد مدير ادارة البحوث بشركة اصول لتداول الاوراق المالية أن قطاع العقارات نجح فى تحقيق اعلى مستوى اداء بالمقارنه ببقية القطاعات بفضل نجاح اسهم مصر الجديدة للاسكان والتعمير ومدينة نصر للاسكان والسادس من اكتوبر «سوديك» ومجموعة طلعت مصطفى القابضة فى تحقيق ارتفاعات قياسية كما تلاه ايضا قطاع البنوك بقيادة سهم البنك التجارى الدولى والذى شهد ارتفاعا قياسىا قارب على ال 60٪ وذلك بارتفاع من مستوى 32,50 جنيه حتى مستوى 52 جنيه وهو ما دعم بشكل كبير من اداء مؤشر السوق الرئيسى EGX30 لاسيما فى ظل اداء سلبى لبعض القياديات الآخرى مثل سهم جلوبال تيليكوم وسهم المصريه للاتصالات اللذين يعدان اسوأ القياديات خلال العام المنصرم فقد حقق سهم جلوبال تيليكوم نسبة تراجع قاربت على ال 32٪ وذلك بتراجعه من مستوى ال 4,70 جنيه حتى مستوى ال 3,15 جنيه ! .. كما تراجع ايضا سهم المصرية للاتصالات بما يقارب ال 26٪ وذلك بانخفاضه من مستوى ال 13,58 جنيه حتى مستوى ال 10 جنيهات .. مما اثر بشكل كبير على قطاع الاتصالات والذى لم ينجُ منه سوى سهم اوراسكوم للاتصالات والاعلام وان كان اداؤه الايجابى لم يشفع للقطاع الذى فاز بلقب أسوأ قطاع خلال العام! وعن توقعاته فى 2015 أكد أن القطاع العقارى سيلعب الدور الأساسى فى البورصة بسبب حجم أصول هذا القطاع ،وقد اختلفت بشكل كبير عما كانت عليه عام 2008 وهو العام الذى شهد اعلى مستويات سعرية لأسهم هذا القطاع فى الوقت الذى تضاعفت فيه قيم اصول هذه الشركات بات من المنطقى ان تحقق تلك المستويات السعرية التاريخية مرة اخرى بل وتتجاوزها لأعلى وابرز تلك الشركات هى مصر الجديدة للاسكان ومدينة نصر للاسكان ومجموعة طلعت مصطفى القابضة والسادس من اكتوبر «سوديك» وبالم هيلز . وهذا عدا الارتفاعات الاخيرة التى شهدها القطاع فى اسعار الوحدات بعد ترشيد دعم الطاقة وتراجع قيمة العمله امام الدولار بسبب ارتفاع معدلات التضخم . ويأتى فى المركز الثانى من حيث التوقعات قطاع التشييد ومواد البناء وذلك بعد الطفرة الكبيرة التى نجح فى تحقيقها القطاع العقارى وعودة الطلب بشكل نسبى فى الاقتصاد الحقيقى . ويأتى فى المركز الثالث قطاع البنوك ايضا ولكن بشكل اقل نسبيا عن العام الماضى نظرا لتراجع حجم الاقتراض الحكومى المتوقع بعد محاولات الاصلاح الهيكلية للموازنة العامة للدولة والتى بدأت مطلع عام 2014والتى كان الغرض منها تخفيض العجز بالموازنة عن طريق ترشيد دعم الطاقة ..بالاضافة ايضا الى تراجع اسعار النفط عالميا وهو ما سيقلل بلا شك من حجم الدعم الموجه للطاقة فى ميزانية العام الجديد .. عدا الضغط المتوقع على اسعار الفائدة بعد رفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى مما سيؤدى الى تراجع تكلفة التمويل الأمر الذى قد ينتج عنه خفض فى اسعار الفائدة خلال عام 2015 . من جهته تمنى عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية أن يشهد عام 2015 اهتماما حكوميا بالبورصة بوصفها مرآة للاقتصاد المحلى امام العالم معربا عن استيائه من تجاهل البورصة فى كل المؤتمرات الاقتصادية التى حدثت فى 2014 كما انها لم يتم وضعها على اجندة المؤتمر الاقتصادى الدولى الذى ستعقده مصر فى مارس المقبل بهدف الترويج لها . وأكد عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الأوراق المالية والعضو المنتدب لشركة القاهرة للسمسرة أن عام 2014 يعد من أفضل الأعوام التى مرت على البورصة من يناير 2014 فبرغم كل الأزمات التي مرت بها البورصة الا انها كانت تستعيد اتجاهها الصاعد حتى إن الهبوط الأخير الذى عصف بها مع بداية ديسمبر الحالى على خلفية أزمة انخفاض اسعار النفط وهبوط البورصات العالمية يتوقع أن ينتهي قريبا مع بداية العام خاصة وأن مع نهاية الأسبوع الماضى بدأت البورصات العربية والأجنبية تتجه صعودا مرة أخرى وعلى رأٍسهم البورصة الأمريكية التى حقققت يوم الثلاثاء الماضى اعلى مستوى فى تاريخها بسبب ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة وانخفاض اسعار الطاقة . وأضاف ان البورصة المصرية شهدت مجموعة كبيرة من الاكتتابات وزيادة رأس المال لبعض الشركات خلال 2014 وهى ظاهرة لم تحدث منذ يناير 2011 حتى إن نتائج أعمال الشركات خلال الربعين الأول والثانى خلال 2014 جاءت ايجابية جدا وهناك 48 ٪ من الشركات المقيدة حققت نموا فى الأرباح . اما فيما يتعلق بأحجام التداول فهى أيضا حققت نموا ملحوظا عن فترة ما بعد الثورة كما ان المستثمرين الأجانب غلب عليهم طابع الشراء محققين صافى شراء منذ ابريل الماضى صافى شراء يتجاوز ملياري جنيه كما تجدر الاشارة الى ان مصر استفادت كثيرا ايضا من تعديل تصنيفاتها الاقتصادية الى الأحسن مرتبطة برؤية اقتصادية مستقرة وإيجابية وقد استطاعت البورصة المصرية تحقيق صعود بنسبة 30 ٪ عن العام الماضى ولولا أزمة النفط الأخيرة لكانت حقق صعودا أكبر من ذلك بكثير.
