قال إيهاب سعيد خبير سوق المال، إن مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 شهد بجلسات الأسبوع الماضى أحد أسوأ أسابيعه على الإطلاق والذى يعد الأعنف منذ يناير 2011، حيث فقد قرابة 15.3% من قيمته وحوالى 45 مليار جنيه من قيمتة السوقية. وذلك على خلفية انهيار أسعار النفط وتحقيقها لأدنى مستوياتها منذ 12 عاما، وكذلك التراجعات الحادة التى شهدتها الأسواق العالمية بفعل تصاعد المخاوف من تباطؤ معدلات نمو الإنتاج الصينى. وأخيرا قرارات المركزى الأخيرة، بشأن تنظيم الإقراض بالجهاز المصرفى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما تسبب فى ضغوط بيعية حادة على كافة الأسهم القيادية التى اقتربت معظمها من أدنى مستوياتها السعرية فى شهور، فقد تراجع سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأعلى على مؤشر السوق من مستوى 37,47 جنيه إلى أدنى مستوى سعرى له منذ يوليو 2014 عند 30,86 جنيه قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 31,80 جنيه. بشكل عام، ننصح باستغلال أى ارتفاع تصحيحى فى اتجاه مستوى 33,50 جنيه فى البيع، وإعادة الشراء أقل، فيما تراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة من مستوى 6,48 جنيه إلى أدنى مستوى سعرى له منذ أكتوبر 2013 عند 5,15 جنيه، قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 5,39 جنيه، بشكل عام ننصح باستغلال أى ارتفاع تصحيحى فى اتجاه مستوى 5,80 جنيه فى البيع، وإعادة الشراء أقل. وكذلك الحال فى سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة فقد تراجع من مستوى 8,40 جنيه إلى أدنى مستوى سعرى له منذ أكتوبر 2013 عند 7,17 جنيه، قبل أن يغلق قرب مستوى 7,05 جنيه، بشكل عام ننصح باستغلال أى ارتفاع تصحيحى فى اتجاه مستوى 7,70 - 7,80 جنيه فى البيع وإعادة الشراء أقل، فيما تراجع سهم أوراسكوم للاتصالات من مستوى 0,68 قرش حتى مستوى 0,54 قرش، قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 0,55 قرش، بشكل عام التركيز الآن سيتحول إلى مستوى الدعم السابق قرب ال 0,51 قرش، والذى نتوقع أن يعوقه على مواصلة تراجعه. وأما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فجاء أداؤه أفضل نسبيا من نظيرة السابق سيما حتى جلسة الثلاثاء، وتغير الحال تماما بجلستى الأربعاء والخميس، لاسيما بعد قرارات المركزى بشأن تنظيم الإقراض بالجهاز المصرفى وليتواكب فى تراجعه مع مؤشر السوق الرئيسى ليواصل هبوطه فى اتجاه أدنى مستوى سعرى له منذ تدشينه عام 2008 قرب 336 نقطة فاقدا حوالى 48 نقطة وتحديدا من مستوى 384 نقطة حتى مستوى 336 نقطة، محققا نسبة تراجع أسبوعى بلغت قرابة 12,5%، وذلك على خلفية الضغوط البيعية الحادة التى شهدتها كافة الأسهم الصغيرة والمتوسطة والتى فقدت معظمها ما بين 30 - 40% من قيمتها فى خمس جلسات فقط. وعن أبرز الأحداث التى شهدها الأسبوع، فقد جاء أهمها بطبيعة الحال قرارات المركزى الأخيرة، بشأن ضوابط الاقتراض للجهاز المصرفى، والتى جاءت بمثابة ضربة قاسية للعديد من القطاعات بالبورصة المصرية، لاسيما الشركات الكبرى التى تم خفض نسبة التمويل لها من 20% إلى 15% فى الشركات غير المرتبطة ومن 25% إلى 20% من الشركات التى ترتبط بعملاء أخرين. بالإضافة إلى قطاعات الانفاق الاستهلاكى والعقارات والسيارات، بعد إلزام البنوك بعدم تجاوز نسبة تمويل العملاء عن 35% من صافى دخلهم الشهرى بعد خصم الضرائب والتأمينات، سواء فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية أو كروت الائتمان أو السيارات، مع رفع النسبة إلى 40% إذا تعلق التمويل بالعقارات. بالإضافة إلى قطاع البنوك نفسه، الذى من المتوقع أن يشهد إعادة هيكلة كاملة لعمليات التمويل بعد هذه الإجراءات التى تهدف إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الإقراض المصرفى إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة فى إطار جهود رامية لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل فى القطاع الخاص، حيث كان الرئيس قد أعلن فى خطابه الأخير أن القطاع المصرفى المصرى سوف يضخ 200 مليار جنيه مصرى لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%. لذلك تأثرت البورصة سلبا بتلك القرارات التى من شأنها أن تدفع البنوك للتراجع عن التجزئة المصرفية فى شكل تمويل السلع الاستهلاكية والعقارات والقروض الشخصية، وهو من شأنه أن يتسبب فى مزيد من الركود واستمرار التباطؤ فى معدلات النمو، وهى سياسة انكماشية تتماشى مع سياسة رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار 12,5%. وكذا تراجع تمويل الشركات الكبرى التى تدعم الاقتصاد القومى، سواء فى إجمالى الناتج المحلى أو بتوفير فرص العمل، لصالح دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعد بمثابة وقف تمويل لمشاريع قائمة وضخمة وتدمير قطاعات حيوية من أجل مشاريع صغيرة لازالت فى علم الغيب. فيما اقتصرت الإيجابية فى تلك القرارات، على خفض الحد الأقصى لإجمالى حجم الأموال المستثمرة فى مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك إلى 2,5% من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية من 5%، وهو ما يعنى تراجع حجم الأموال المستثمرة فى أذون وسندات الخزانة فى صالح توجيه تلك النسبة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التى يهدف المركزى لوصولها إلى نسبة 20% من حجم محفظة الائتمان لدى البنوك خلال أربعة سنوات. كما شكلت التراجعات الحادة للأسواق العالمية والخليجية سببا رئيسيا للضغط على أداء البورصة المصرية بجلسات الأسبوع الماضى، بل وتعد هى السبب الرئيسى لهذا الانهيار، ولكن جاءت قرارات المركزى لتزيد من أوجاع السوق، وهو ما بدا جليا بجلسة الأربعاء التى حققت فيها البورصة المصرية أسوأ أداء على مستوى العالم، حيث أنهت البورصات العالمية كافة على ارتفاعا، فيما تراجعت البورصة المصرية بقرابة 4%، وكذلك الحال بجلسة الخميس التى شهدت فيها مؤشرات السوق أعلى نسبة تراجع على مدار الأسبوع، حيث أغلق مؤشر EGX30 متراجعا بحوالى 5,60%، فيما أغلق مؤشر EGX70 متراجعا بحوالى 6,12%، أما مؤشر EGX100 فقد هبط بنسبة 5% وهو ما يعنى إيقاف التعامل لمدة نصف ساعة، ولكن كون المؤشر قد وصل لهذه النسبة قبل نهاية الجلسة بأربعة دقائق، أغلقت التداولات لأول مرة فى تاريخ البورصة قبل نهاية التوقيت الرسمى للجلسة. وعن توقعاتنا تجاه كلا المؤشرين بجلسات الأسبوع المقبل والبداية مع مؤشر السوق الرئيسى EGX30، فإغلاقه قرب مستوى 5857 نقطة يدفعنا للتركيز على مستوى الدعم التالى قرب 5800 نقطة، والذى طالما نجح فى البقاء أعلاه فنتوقع معه أن يدخل فى حركة تصحيحية لأعلى قد تقترب من مستوى 6200 - 6300 نقطة. وأما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فنجاحه على التماسك قرب المستويات الحالية قد يدفعه على الدخول فى حركة تصحيحية لأعلى قد تقترب من مستوى 345 - 350 نقطة.
