تترقب شركات «استصلاح الأراضى » الثلاث المقيدة فى البورصة الانتهاء من تقييم أصولها لتحديد السعر المناسب لشراء أسهمها وإدراجها تحت كيان القابض، لإنقاذها من الانهيار بعد انخفاض حجم أعمالها وتراكم خسائرها إلى نحو 41 مليون جنيه فى 2012 - 2013 ، مقابل 31 مليون جنيه فى 2011 - 2012 ، بزيادة قدرها 32 %. كانت حكومة الجنزورى خلال المرحلة الانتقالية، قد أعلنت عن تأسيس شركة قابضة لاستصلاح الأراضى والمياه الجوفية من أجل ضم وإنقاذ 6 شركات عامة من الانهيار بعد انخفاض حجم الأعمال وهى: «العربية » و «العامة » و «وادى كوم أمبو » و «البحيرة » و «العقارية » و «ريجوا » لاستصلاح الاراضى. فيما أصدر وزير الزراعة الأسبق، أحمد الجيزاوى، قرارا منتصف يونيو الماضى يقضى بتقييم أصول الشركات لإعادة تأهيلها وهيكلتها وجدولة مديونياتها. ويرى الخبراء والمحللون ان الجدوى من تأسيس الشركة القابضة سيساهم فى حل مشاكل الشركات واعادة هيكلتها من ميراث قديم وتراكمات منذ 1980 بسبب توقف خطة الاصلاح فى الدولة، مشيرين إلى أن مشكلات الشركات تتمثل فى ديون البنوك والضرائب والتأمينات التى وصلت إلى نحو 3.6 مليار جنيه فيما تقدر أصولها ب 3 مليارات جنيه، مما يعوق الشركات عن استكمال أعمالها وخططها التوسعية. وطالب المحللون بسرعة تحويل الأصول المالية لأسهم الشركات الست البالغ قيمتها 232 مليون جنيه من «القومية للتشييد » إلى الشركة القابضة لتتمكن من مباشرة نشاطها، وكذلك منح شركات الاستصلاح التى يعمل بها 15 ألف عامل صلاحيات إدارية وفنية للعمل بعد أن توقف نشاطها تماما منذ أكثر من عام. يشار إلى أن مجلس الوزراء الحالى، برئاسة د. حازم الببلاوى قد وافق على عودة شركات استصلاح الأراضى إلى وزارة الزراعة وانشاء شركة قابضة لاستصلاح الأراضى تضم هذه الشركات تبدأ اعمالها اعتباراً من سبتمبر الماضي. وبحسب تصريحات المهندس سعيد طه، رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، فإن مديونيات الشركات جار تسويتها وتم البدء بتسوية ديون البنوك البالغة 2.8 مليار جنيه وذلك بمقايضة الدين ببعض الأصول أسوة بالتسوية السابقة لقطاع الأعمال العام، لافتاً إلى أن ثلاث جهات حكومية تقوم حالياً بتقييم الأصول وهى هيئة الخدمات الحكومية وهيئة المساحة واللجنة العليا لتثمين الأراضى. أضاف أن الشركة القابضة تنتظر رد وزارة المالية المبالغ التى حصلت عليها من اتحادات العاملين المساهمين بالشركات البالغة 232 مليون جنيه تمهيدا لاتمام نقل ملكية الأسهم من اتحاد العاملين إلى الشركة القابضة. أوضح طه أن الشركة القابضة تنتظر من الحكومة إلزام المستثمرين الجدد والراغبين فى إنشاء مشروعات استصلاح جديدة بالاستعانة بشركات الاستصلاح الست فى المساحات المخصصة لها، إلى جانب دعم الدولة سياسياً وحكومياً للشركات من خلال استغلال خبراتها فى أعمال استصلاح لها خارج الأراضى المصرية وخاصة فى المشروعات الدولية الإفريقية بالسودان وليبيا وتونس. من جانبه، قال المرسى مرجان، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لاستصلاح الأراضى، ان شركته تعانى تأخر صرف بعض مستحقاتها طرف جهات الاسناد الحكومية وكذلك ارتفاع اسعار الخامات المستمر ومستلزمات الإنتاج اللازمة لتنفيذ الأعمال، فضلا عن تأخر صرف بعض التعويضات الخاصة بتحرير سعر الصرف مما أدى إلى عدم توافر السيولة النقدية. أضاف أن الشركة اضطرت إلى بيع بعض الأصول من أراض ومعدات مكهنة لتوفير السيولة اللازمة، مشيراً فى الوقت نفسه إلى تراكم رصيد حسابات البنوك الدائنة بسبب السحب على المكشوف بفوائد بنكية وتمويلية بلغت خلال العام المالى ما يقرب من 5.8 مليون جنيه بهدف تغطية احتياجات الصرف على اغراض النشاط الجارى حفاظاً على سمعة الشركة وعدم سحب الأعمال منها على الرغم من توقيع غرامات تاخير بلغت 1.7 مليون جنيه نتيجة عدم القدرة على تنفيذ الأعمال طبقا للبرامج الزمنية المحددة. أوضح أن الشركة تبذل قصارى جهدها لصرف مستحقاتها طرف جهات الاسناد لتدبير السيولة اللازمة، لافتا إلى أن أحداث ثورة 25 يناير والثورة الليبية أثرت بنحو كبير على تقدم أعمال الشركة، حيث توقف العمل فى عدة مناطق داخل الجمهورية مما أثر على معدلات التنفيذ، فضلا عن توقف العمل بالكامل فى فرع ليبيا وذلك لعدم استقرار الأوضاع الأمنية وتأخر جهات الإسناد فى الصرف مما أثر بالسلب على مركز السيولة وتقدم الأعمال. من جهته، قال محمد سلامة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العربية لاستصلاح الأراضى، ان شركته اتبعت كل ما هو متاح من موارد وخامات لاستيعاب نزيف الخسائر ومواجهة الأحداث العاصفة والظروف الاستثنائية التى مرت بها البلاد خلال العام المنصرف التى أدت إلى توقف عملية الإنتاج فى كثير من الشركات، وكذلك الانفلات الأمنى مما أدى إلى خسائر غير محتملة فى المعدات وتوقف العمليات بجميع قطاعات التنفيذ. أوضح أن مجلس إدارة الشركة لجأ إلى حلول غير تقليدية لاستمرار العمل فى محاولة إلى الوصول إلى حالة من الاستقرار وتقليل خسائر الانفلات الأمنى والظروف الاقتصادية الصعبة التى تعيشها البلاد، حيث سعى المجلس إلى عمل شراكة مع شركات داخل مصر وخارجها للحصول على أعمال فى مجالات تخصص الشركة. وتوقع ان تسفر الشهور القادمة عن عدد من الاتفاقيات داخلياً وخارجيا، حيث تم اسناد أعمال فعلية للشركة بإجمالى 113 مليون جنيه منها أعمال استصلاح داخلى لمساحة ألفين فدان بالواحات البحرية بقيمة 54 مليون جنيه، فضلا عن استكمال الاعمال بمحطة الضخ فى زمام مأخذ 22 ترعة الشيخ جابر الصباح بشمال سيناء بقيمة 59 مليون جنيه. فيما قال صابر قطب، عضو مجلس الإدارة بالشركة «العربية »، إن الشركة تطمح فى اختراق السوق السعودية للمرة الأولى بهدف زيادة الايرادات مستفيدة من خبراتها فى انشطة المقاولات واستصلاح الاراضى على أمل تعزيز حجم اعمال الشركة فى ظل تراجع الأداء بالسوق المحلية، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة وافق فى مايو الماضى على افتتاح فرع شراكة مع شركة «إتقان جدة لمقاولات التعدين » بمدينة جدة على أن تكون نسبة الشراكة بواقع 60 % لشركة إتقان السعودية و 40 % للشركة العربية. وبتحليل القوائم المالية للشركات الثلاث خلال السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضي، فقد ارتفعت خسائر «وادى كوم أمبو » من 8 ملايين جنيه إلى نحو 21.9 مليون جنيه، وبلغ رصيد الخسائر المرحلة نحو 33.7 مليون جنيه، بإجمالى 55.6 مليون جنيه، ليصل بذلك إجمالى الخسائر إلى 199 % من رأس المال المصدر والمدفوع بما يؤثر على استمرارية الشركة. فيما نجحت الشركة «العامة » فى تقليص خسائرها بنحو 22.5 % من 25.2 مليون جنيه إلى نحو 19.5 مليون جنيه بدعم من اقتناصها مشروعات جديدة دعمت من حجم محفظة عقودها، إضافة إلى قيامها بتخفيض حجم المصروفات التى أدت بدورها إلى تقليل الخسائر بشكل كبير، وجاء السبب الرئيسى وراء تحقيق خسائر نتيجة انخفاض الإيرادات مقابل الزيادة المطردة فى التكاليف. أما الشركة «العربية » فقد تراجعت ارباحها بمقدار 80 % من 2.2 مليون جنيه إلى 437 الف جنيه، ويرجع ذلك إلى انخفاض إيرادات النشاط بسبب الظروف الأمنية للبلاد وعدم توافر السولار والبتومين والسيولة اللازمة لدفع عجلة الإنتاج.
