كشف الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة، عن مخاطبته كل الجهات الحكومية وعلي رأسها وزارة المالية لمساعدة شركات إستصلاح الأراضى وإعادة تشغيلها مرة أخري، مشيرًا إلي أن إسقاط المديونيات عن هذه الشركات هو قرار سيادي من الدولة، ولا يمكن لوزير أن يتخذه بمفرده، لافتًا إلي أن وزارة الزراعة ليس لديها مخصصات مالية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي. وشدد عبد المؤمن علي أن وزارة الزراعة ستسند كل أعمال الاستصلاح الخاصة بها، والتي يصل حجمها ل280 مليون جنيه لهذه الشركات بنظام المناقصة المحدودة لضمان مساعدة هذه الشركات، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشورى، برئاسة السيد حزين، اليوم الإثنين، لمناقشة شركات استصلاح الأراضى وتوقفها عن العمل. وأضاف عبدالمؤمن خلال اجتماع اللجنة أنه خاطب وزارة المالية لدراسة جدولة مديونيات الشركات لدي البنوك المتخلفة وجدولة الضرائب وإرجاء تحصيل أي مستحقات للتأمينات الاجتماعية علي هذه الشركات، وبالفعل استجابت الوزارة، وتم إرجاء تحصيل هذه المستحقات، وفقا لخطاب أرسله وزير المالية لوزارة الزراعة. وكان العاملون بشركات إستصلاح الأراضي ال6 قد طالبوا مجلس الشورى بالتدخل لدي مجلس الوزراء، وإستصدار قرار سيادي بإسقاط 3.7 مليار جنيه. وطالب العاملون خلال إجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشوري لمناقشة مشكلة العاملين بشركة مساهمة البحيرة، بعدة مطالب علي رأسها التدخل لضمان تأمين صرف مرتباتهم المتوقفة منذ 6 شهور، وإسناد حجم أعمال مناسب للشركات لضمان استمراريتها وإعادتها للعمل. ومن جانبه، قال المهندس السيد حزين رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشوري، إن اللجنة ستعرض موقف هذا الشركات بكافة المستندات، خلال جلسة عامة خلال الإسبوع القادم لإستصدار توصية من مجلس الشوري، للحكومة بسرعة حل مشكلة شركات الإستصلاح السته حلا جذريا، خصوصًا أن هذه الشركات لها مستحقات لدي الدولة تصل ل675 مليون جنيه يمكن أن تحول دون تعطل هذه الشركات عن العمل. ومن جانبه، قال المهندس سعيد طه القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة لإستصلاح الأراضي " التي تضم شركات الإستصلاح ال " إن أبرز مطالب هذه الشركات هي توفير مقر للشركة القابضة وتوفير 192 مليون جنيه كرواتب للعاملين بالشركات لمدة عام، اعتماد الدولة لخطة إستصلاح بحيث يتم إسناد أعمال لهذه الشركات بما يضمن استمرار أعمالها، لافتًا إلي أن الشركة تحتاج لأن يكون حجم أعمالها سنويًا 2 مليار جنيه.
