تلقى الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مذكرة من شركات استصلاح الأراضى التابعة للوزارة تتضمن مناشدة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء التدخل بتسوية الديون المستحقة على الشركات الست لصالح البنوك على أن يتم الاكتفاء بجدولة أصل الدين وإلغاء الفوائد المقررة عليها، حيث يبلغ إجمالى الديون على هذه الشركات 3.6 مليار جنيه منها مليار و500 مليون هى جملة أصول هذه المديونية. وطالب المهندس سعيد طه رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى فى تصريحات صحفية أمس الدولة بالتدخل فوراً لإنهاء أزمة شركات استصلاح الأراضى المملوكة للدولة وذلك من خلال خطة استصلاح واضحة ومحددة، مشيراً إلى أن توقف خطة الدولة لاستصلاح الأراضى منذ 15 عاماً رغم وجود خطة لاستصلاح 3.4 مليون فدان حتى عام 2017، تم الاعتماد فيها على جهود شركات القطاع الخاص والأفراد فى تنفيذ هذه الخطط. وأضاف «طه» أن الشركة القابضة تنتظر من الحكومة إلزام المستثمرين الجدد والراغبين فى إنشاء مشروعات استصلاح جديدة بالاستعانة بشركات الاستصلاح الست فى المساحات المخصصة لها، إلى جانب دعم الدولة سياسياً وحكومياً للشركات من خلال استغلال خبراتها فى أعمال استصلاح لها خارج الأراضى المصرية وخاصة فى المشروعات الدولية الأفريقية بالسودان وليبيا وتونس، وخاصة أن أصول الشركات تتجاوز 6 مليارات جنيه. وقال المهندس عزت الداودى درغام رئيس الشركة فى تصريحات صحفية أمس إن الهدف من هذه التسوية هو توفير السيولة اللازمة لإصلاح المعدات والوفاء بالعقود المبرمة بينها وبين جهات إسناذ مشروعات الاستصلاح بالمشروعات القومية وتوفير تسهيلات ائتمانية من البنوك فى صورة «خطابات ضمان» التى توقفت من البنوك منذ 4 سنوات، مشيراً إلى أن تسوية أزمة ديون الشركة سيتم استخدامها فى إعادة الهيكلة فنياً ومالياً وإدارياً واستمرار الشركة فى أداء عملها وصرف مرتبات العاملين البالغ عددهم 4300 عامل بدلاً من تكرار احتجاجات العاملين بسبب تأخر صرف رواتبهم. ولفت الداودى إلى أنه تم الاتفاق مع البنك على تسوية المديونية مقابل تقديم قطعة أرض سداد عينى بقيمة 16 مليون جنيه، مشيراً إلى أن شركة مساهمة البحيرة قدمت قطعة أرض مسجلة تبلغ قيمتها 50 مليون جنيه من ضمن الأراضى التى تملكها تعادل أصل مديونيتها تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتسوية المديونية مع الهيئة، وذلك فى إطار تسوية الشركة لكافة ديونها دون تحمل الدولة لأية أعباء، وخاصة أن أصول الشركة تصل لأكثر من مليار و561 مليون جنيه. وطالب رئيس شركة مساهمة البحيرة بتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 106 الخاص بإنشاء شركة قابضة لاستصلاح الأراضى والمياه الجوفية تضم شركات «مساهمة البحيرة» و«العامة لاستصلاح الأراضى» و«العربية لاستصلاح الأراضى» و«العقارية» لاستصلاح الأراضى و«وادى كوم امبو» لاستصلاح الأراضى والشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية، وذلك من خلال اعتماد 20 مليون جنيه رأسمال للشركة لدى بنك الاستثمار القومى، وإسناد أعمال لها من خلال مناقصة محدودة بين الشركات الست حتى تتغلب على عثرتها المالية.
