من المقرر أن يخصص مجلس الشورى لشركة البحيرة لاستصلاح الاراضى استثمارات قيمتها 281 مليون جنيه فى العام المالى الجديد، وهو ما يقل عن حجم الاعمال الذى تحتاجه الشركة لتدبير بند اجور للعمالة لديها فقط، والذى يبلغ 400 مليون جنيه سنويا، تبعا لما قاله اسلام عبد الرازق، مدير الشئون المالية والادارية بالشركة، للشروق. وكانت ادارة الشركة قد توقفت عن سداد مرتبات العمالة البالغ عددها 4200 عامل منذ ستة أشهر فى ظل أزمة نقص السيولة التى تعانى منها، بينما تعد لجنة الزراعة بالشورى بالبدء فى صرف رواتب العمال مع بداية السنة المالية الجديدة فى يوليو القادم. «قيمة الاعمال والصفقات الجارية لدينا الآن منخفضة للغاية وتصل إلى 50 مليون جنيه، ونتكبد خسائر فى تنفيذ تلك الاعمال، حيث تسبب نقص السيولة فى تأخرنا فى التنفيذ الامر الذى زاد من التكاليف علينا مقارنة بالأسعار المتعاقد عليها، نظرا لارتفاع سعر الدولار والوقود خلال تلك الفترة».
وتستهدف الحكومة تنفيذ استثمارات فى القطاع الزراعى فى العام المالى الجديد توفر 90 الف فرصة عمل، بعد ان بلغ معدل البطالة 12.7%، بينما يشكو عمال شركة البحيرة من عدم تنفيذ قرار الحكومة الصادر فى يناير 2012، بتأسيس وزارة الزراعة لشركة قابضة لاستصلاح الاراضى، تضم شركة البحيرة، مما يحسن من وضعها الادارى.
«الشركة تسجل خسائر منذ نحو ثلاث سنوات وفعليا اداؤها كان يتدهور منذ تمت خصخصتها عام 1995، عن طريق بيع اسهمها للعاملين، نظرا الى الاعتماد على ادارت غير كفء»، كما يوضح عبد الرازق، مشيرا الى ان عمال الشركة يطالبون بإسقاط الديون المتراكمة على الشركة بقيمة 265 مليون جنيه وتبلغ فوائدها ثلاثة اضعاف هذه القيمة، «لقد سعت ادارة الشركة الى مبادلة الديون مع بنوك مصر والقاهرة والاهلى ب 26 فدانا من الورش التابعة لها، ولكن العمال اعترضوا على ذلك حفاظا على اصول الشركة.
ويطرح عمال البحيرة اعادة تحديث معدات الشركة كأحد المطالب لتوفير الايرادات لها «كفاءة المعدات لدينا ليست منخفضة للغاية ونستطيع اصلاحها او عقد اتفاقيات لاستبدالها بمعدات جديدة وطرحها للإيجار»، كما يقول عبد الرازق.
