عقد بمقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة مؤتمر استثنائي للجنة التنفيذية للمنظمة على مستوى وزراء الخارجية برئاسة السنغال والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إحسان أوغلو وعضوية السعودية ومصر وكازخستان وطاجكستان وماليزيا وجيبوتي. كما حضر ممثلو أكثر من 40 دولة إسلامية يمثلون حوالي 80 في المائة من أعضاء المنظمة البالغ عددهم 57 دولة إسلامية ومن بين الحضور ممثلون عن سوريا وإيران وشارك عن مصر السفير عاصم حنفي مندوب مصر بمنظمة التعاون الإسلامية. شهد المؤتمر مناقشات ساخنة في الجلسة المغلقة بين المندوب السوري والإيراني وعدد من ممثلي الدول المشاركة بسبب المطالبة بتعليق عضوية النظام السوري في المنظمة لممارساته الدموية ضد \أبناء الشعب السوري. كما بحث المؤتمر القضايا الساخنة في عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة ومنها بالإضافة لسوريا والأوضاع الفلسطينية بخاصة موضوع المستوطنات والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية بالاضافة الى الموقف الحالي بين السودان وجنوب السودان وعودة الاستقرار إلى جمهورية مالي بعد الانقلاب العسكري. أكدت مصر خلال المؤتمر على محورية القدس بالنسبة للعالم الإسلامي وهي سبب خروج منظمة التعاون إلى النور وحرص مصر على وحدة التراب السوري مع ضرورة وضع حد للعنف وقتل المدنيين. وأضاف مندوب مصر الدائم السفير عاصم حنفي خلال مداخلته في المؤتمر أن مصر تهتم اهتماما استراتيجيا بالسودان الشقيق وكذلك بإعادة الاستقرار إلى دولة مالي، مشيرا إلى أن هذه الموضوعات الأربعة هي التي تم تداولها في المؤتمر وأن مصر ستستضيف القمة الإسلامية المقبلة في وقت لم يحدد بعد. وحث المؤتمر في مشروع بيانه الختامي الحكومة السورية بقوة على التوقف فورا عن استخدام القوة المفرطة ضدالمواطنين السوريين والاستجابة لتطلعاتهم ومطالبهم المشروعة وأعرب عن دعمه الكامل لجميع المبادرات الدبلوماسية التي ترمي الى وضع حد لأعمال العنف في سوريا ،وندد باستمرار عملية اراقة الدماء وشدد على المسئولية الرئيسية للحكومة السورية في استمرار أعمال العنف . وأكد المؤتمر موقفه المبدئي بضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ودعا مجلس الأمن لتحمل مسئولياته كاملة بوضع حد لأعمال العنف وسفك الدماء السورية من خلال إيجاد حل سياسي دائم ودعمه لمقترح كوفي انان المبعوث المشترك الدولي العربي لحل الازمة السورية المؤلف من 6 نقاط وتنفيذ جميع عناصره تنفيذا عاجلا وشاملا وفق جدول زمني . وفيما يتعلق بالاوضاع الفلسطينية ادان الوزراء بشدة مواصلة اسرائيل حملتها الاستعمارية الاستيطانية غير القانونية بمافيها مصادرة أراضي الفلسطينيين وبناء المستوطنات وتوسيع نطاقها واكد ان بناء جدار الفصل العنصري والمستوطنات تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولى. وأدان اسرائيل لاستمرارها في احتجاز آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجونها دون محاكمها وتعريضهم للتعذيب وحرمانهم من حقوقهم الاساسية ومطالبة الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاقيات مع إسرائيل لشراء اراض فلسطينية احتلت عام 1967 وحول السودان أكد تضامنه الكامل مع السودان واحترام وحدته وسيادته وسلامة أراضيه ورحب بتعاون السودان مع مجلس الأمن في تنفيذ القرار 2046 الصادر عن مجلس الأمن واستئنافه المفاوضات مع جنوب السودان في أديس أبابا برعاية الفريق رفيع المستوى للاتحاد الإفريقي لحل جميع القضايا العالقة بين البلدين . وأكد مجددا ضرورة وقف جمهورية جنوب السوان دعمها وإيوائها لحركات التمرد في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وحث الجنوب على الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الأمنية بين البلدين . وبشأن الوضع في مالي أكد المؤتمر موقفه المبدئي بصون وحدة جمهورية مالي وسيادتها وسلامة أراضيها . وأدان وبقوة محاولات تهديد سلامة أراضيها من خلال تمرد الطوارق . واكد تضامنه الكامل مع الحكومة الانتقالية ودعا جميع الدول الأعضاء الى تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة لهذا البلد لتمكينه من اعادة احلال الاستقرار والأمن والديمقراطية.