علقت منظمة التعاون الإسلامي، في قمتها الاستثنائية المنعقدة في مكةالمكرمة، الثلاثاء، عضوية سوريا في المنظمة وكل الأجهزة المتفرعة والمتخصصة والمنتمية لها، تنفيذا لتوصيات اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري في يونيو الماضي. وأكدت مسودة البيان الختامي لقمة «التضامن الإسلامي» الاستثنائية التي بدأت فعالياتها في مكةالمكرمة بمشاركة وفود 57 دولة ،على «ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها»، محملا السلطات السورية «المسؤولية عن استمرار أعمال العنف وتدمير الممتلكات». وعبر المؤتمر في مسودة البيان الختامي المنتظر صدوره في ختام أعمال القمة، عن قلقه البالغ إزاء تدهو الأوضاع الإنسانية وتصاعد وتيرة عمليات القتل التي راح ضحيتها آلاف المدنيين في سوريا، وارتكاب «المجازر» في المدن والقرى السورية. وأدان المؤتمر «إسقاط سوريا لطائرة عسكرية تركية، معتبرا ذلك خطرا كبيرا على أمن واستقرار المنطقة»، كما رحب ب«قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أدان بشدة استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في سوريا». ودعا المؤتمر السلطات السورية إلى «الوقف الفوري لأعمال العنف ضد المدنيين العزل، والكف عن انتهاك حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيه، والوفاء بالتزاماتها الإقليمية والإفراج عن كافة المعتقلين والسماح للهيئات الإغاثية بتقديم المساعدات للمتضرين من هذه الحداث بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي». وأكد المؤتمر، على «أهمية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس والجولان مطلبا للأمة الإسلامية قاطبة، وبذل الجهود من أجل استعادة مدينة القدس والحفاظ على طابعها الإسلامي، ورفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، ودعم انضمام فلسطين كعضو كامل العضوية في الأممالمتحدة، وإدانة استمرار إسرائيل في اعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين». وأعرب المؤتمر عن «قلقه البالغ إزاء تطورات الوضع في مالي ومنطقة ساحل العاج، وتصاعد الأعمال الإرهابية التي تؤججها ويلات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية خاصة تجارة السلاح والمخدرات مما يهدد السلم والاستقرار ويعرض مالي لخطر التقسيم، وكلف المؤتمر الأمين العام للمنظمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحشد الموارد الضرورية لمساعدة آلاف الللاجئين والنازحين من مالي». وشدد المؤتمر على «أهمية تعزيز التعاون والحوار بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي والدول غير الأعضاء التي تتواجد بها مجتمعات مسلمة، وسياسة التنكيل التي تمارسها حكومة ميانمار، ضد جماعة (الروهيجنا) المسلمة، والتي تتنافي مع كل مبادئ حقوق الإنسان، داعيا سلطات ميانمار إلى وقف تهميش الجماعات المسلمة، واتخاذ جميع التدابير لإعادة الاستقرار، وداعيا الدول التي لديها علاقات اقتصادية وسياسية مع ميانمار إلى استخدام هذه العلاقات في الضغط على الحكومة لوقف التنكيل بالمسلمين». كانت فعاليات المؤتمر بدأت بتلاوة القرآن الكريم، تلته كلمة خادم الحرمين الشريفين اقترح فيها «تشكيل لجنة للحوار للتقريب بين المذاهب الفقهية الإسلامية»، مؤكدا على «أهمية الوقوف صفا واحدا أمام كل من يحاول المساس بالإسلام».
