حوار أمنية عادل قامت ثورات، وتغيرت وتعاقبت حكومات، شفيت الكثير من أزمات وأمراض الوطن، وإن بقت هناك أمراض مستعصية، وبين كل هذا وذلك، مازالت صحة المصرى فى خطر، ومازالت الدولة عاجزة عن شفاء نفسها أولا من الروتين..الكل يشخص الداء، ولا أحد قادرا على تقديم الدواء، ألقينا بروشتة آلام المواطن المصرى أمام وزير صحة المصريين، الدكتور عادل العدوى الذى كان شجاعا فى اعترافه بأنه غير راض عن ما تقدمه الدولة، ومن ثم الوزارة، وقال «الصحة مش ولابد» قبل أن يقترب من الجسد المريض يحاول مجددا إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وكان هذا الحوار. بداية.. ما تقييمك للوضع الصحى الراهن كطبيب وسياسى؟ لست راضيا بالطبع عن الوضع الصحى الراهن، والذى يعد إفرازا سلبيا لعقود طويلة من الإهمال وتدنى مستوى الخدمات الطبية وتراجع الأداء وغياب آليات الرقابة والمتابعة والمحاسبة وعدم وجود خطط واضحة للنهوض بأساليب الرعاية الصحية من ناحية، ورفع كفاءة القائمين عليها من فرق طبية وتمريضية، فللأسف لم تعد نظم التدريس صالحة لتلبية الاحتياجات الراهنة للقطاع الصحى، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فى تطوير أساليب التعليم الطبى، فالحديث عن تطوير القطاع الصحى والنهوض به لا يتوقف عند إيجاد حلول لمشكلاته، لكن القدرة على تعميم هذه الحلول وترسيخها والاستمرارية لضمان رعاية صحية بمعايير العدالة الاجتماعية، فللمواطن المصرى حق أصيل فى خدمات صحية لائقة على المستويين الوقائى والعلاجى فى جميع مستشفيات الدولة، سواء التابعة لوزارة الصحة أم الجامعات، ومن هذا المنطلق يتم البدء فى تنفيذ عدة برامج ومشروعات قومية تهدف إلى التغيير والإصلاح، منها تطوير خدمات الطوارئ والرعاية العاجلة، ومشروع تطوير الحضانات والرعاية المركزة وإنشاء وحدة الإمدادات والتموين الصيدلى والتدريب والتعليم المستمرين بالتعاون مع الجامعات لخلق كوادر صحية قادرة على إدارة القطاع الصحى وتقديم أفضل خدمات علاجية. متى يخرج قانون التأمين الصحى الشامل إلى النور، خصوصا أنه ظل حبيس الأدراج لسنوات طويلة دون مبرر، بما أخر بالأوضاع الصحية، خصوصا فى ظل تدهور التأمين الصحى الراهن؟ بالفعل هناك أوجه قصور وعيوب فى التأمين الصحى الحالى الذى بدأ العمل به منذ عام 1964 ليغطى نحو 50 مليون مواطن، إلا أن من يتلقى الخدمة فعليا لا يتجاوزون 10 ملايين، وذلك بسبب انخفاض مستوى الخدمة وعدم فصل الخدمة عن التمويل، وقد تم وضع قانون التأمين الصحى الشامل لعلاج كل هذه العيوب، وأؤكد أن مصر قادرة على تقديم خدمات علاجية فائقة الجودة، خصوصا أنها من أولى البلاد التى طبقت نظام التأمين الصحى منذ 50 عاما، ولديها من الكفاءات والإمكانات ما يضمن إنجاح القانون الجديد فى مجالاته التطبيقية من خلال تطبيق معايير الفكر التأمينى القائم على إنشاء هيئتين إحداهما لتلقى الاشتراكات، والثانية لتقديم الخدمة، إضافة إلى هيئة لإدارة ومراقبة الأداء والجودة. وما مصادر تمويل المشروع التأمينى الجديد؟ القانون الجديد يلزم صاحب العمل بتحمل 4 % بدلا من 3 % من التأمين العلاجى على الموظفين، إضافة إلى الضرائب المقررة على السجائر والتبغ ومصانع الأسمنت، وبذلك نضمن إعداد منشآت طبية نادرة على تطبيق معايير الجودة علاوة على خلق مناخ تنافسى بين المستشفيات العامة والخاصة لتقديم أفضل خدمة للمواطن. وهل سيشمل هذا المشروع التأمينى جميع الفئات المهمشة وغير المستفيدة من التأمين الصحى كأصحاب الضمان الاجتماعى؟ بالفعل، وهذا هو الهدف الرئيسى من هذا المشروع، إيمانا بأن العلاج حق أصيل لكل مواطن يكفله له الدستور، فمن المقرر أن يستهدف المشروع الجديد 7 ملايين مواطن تشمله جميع خدمات التغطيات التأمينية كخدمات الطوارئ وحضانات الأطفال والاستقبال فى 180 مستشفى، وسيتم تطبيق القانون الجديد على عدة مراحل تستغرق من 4 إلى 5 سنوات بتكلفة 4 مليارات جنيه، لكن راعينا أن تشتمل المرحلة الأولى الفئات غير القادرة والأكثر فقرا، وهى تضم 2.4 مليون مواطن بتكلفة مليار و200 مليون، ويشمل الشروع التأمينى الجديد أصحاب المعاشات والضمان الاجتماعى. للأسف هناك تدن «مزمن» فى مستوى الخدمات الطبية والعلاجية غير اللائقة بالمستشفيات سواء التابعة لوزارة الصحة أم الجامعية يتسبب فى تسجيل نسب وفاة عالية؟ لا أنكر أن هناك قصورا يرجع إلى ضعف الإمكانات من ناحية ونقص التدريب الكافى من ناحية أخرى، لذا نحن بصدد وضع حلول جذرية لضمان رفع كفاءة الخدمة العلاجية والنهوض بالمستشفيات ووضعها تحت السيطرة الرقابية. فأنا لا أحب الإسعاف السريع وسياسة المسكنات، بل أؤمن بالحلول الناجزة والإستراتيجيات طويلة المدى التى يكون لها مردود مجتمعى يشعر به المواطن فى كل بقاع الدولة، وفى هذا الشأن أطلقنا حملة نحو مؤسسات نظيفة، لاستعادة الوجه الحضارى للمستشفيات المصرية ومحاربة العشوائية وانعدام النظافة الإهمال، والسلوكيات البيئية السيئة وإزالة مصادر العدوى والأوبئة، مع الاتجاه نحو إنشاء حلقة ربط وتواصل بين المستشفيات الحكومية والتعليمية للاستفادة من جميع التجهيزات الإنشائية والثروات البشرية المتاحة مع ضمان حسن إدارتها وخصوصا أن لدينا مستشفيات وتجهيزات عالية الجودة وفائقة التكنولوجيا ولا تقل عن الخارج فى بعضها وليس كل المستشفيات، ولكن أقسام الطوارئ والاستقبال لا تزال بؤرة «مرض وصداع» مزمن، علاوة على نقص الخدمة العلاجية والدوائية. فعلا ظلت هذه الأقسام لفترات ماضية خارج السيطرة إلى حد كبير، لذا كانت الخطوة الأولى هى تطوير منظومة الطوارئ لإنجاح منظومة الصحة فى إطار بناء إستراتيجية صحية متطورة تحدث طفرة فى هذا القطاع وتقلل نسب الوفاة الناتجة عن الحوادث، من خلال التدخل السريع المنظم لإنقاذ حياة المرضى، كما سيتم إحكام الرقابة والسيطرة على جميع أقسام الطوارئ والاستقبال من خلال نظام «الميكنة الحديثة» لمد شبكة تواصل على مستوى الجمهورية تربط منظومة الطوارئ بغرف الرعاية الحرجة لتقليل فترة التدخل الإسعافى والعلاجى، علاوة على إنشاء إدارات للمراقبة والجودة. وقد تم وضع قواعد تقضى بإلزام جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ ومصابى الحوادث، وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهم مجانا بأقسام الطوارئ والاستقبال حتى استقرار الحالة ونقلها إلى الأقسام الداخلية مع الالتزام بتقديم جميع الخدمات العلاجية للحالات الطارئة وحالات الحوادث وحظر طلب أية أموال أو إجبار المصابين وذويهم لشراء أدوية ومستلزمات طبية من الخارج. بماذا تبرر كثرة الاعتداءات على فرق الأطباء والتمريض بالمستشفيات خلال الآونة الأخيرة؟ لاشك أن هذا سلوك مجتمعى خاطئ ولا يأتى بحلول لأية مشكلة بل يزيدها تعقيدا وغالبا ما يكون التمرد على سوء الخدمة العلاجية والدوائية المقدمة وإهمال بعض الأطراف من أطباء أو ممرضين وراء هذا السلوك الذى يعكس حالة الاحتقان المتراكم عبر سنوات من إهمال الحقوق العلاجية والدوائية، وعدم إنصاف المواطن وتهميشه وسوء معاملة، وهذا ما ركزت عليه فى إطار الإصلاح الصحى فى المرحلة الراهنة والمقبلة، لمد جسور الثقة من جديد بين والفريق الطبى وتهدئة حدة الغضب ومحاسبة كل من تسول له نفسه حرمان أى مواطن من الحصول على حقه العلاجى والدوائى أو يسىء معاملته. هل لجوء البعض من المسئولين إلى العلاج بالخارج يشكك فى قدرة الطبيب المصرى؟ هذا غير صحيح على الإطلاق، فالطبيب المصرى ذو سمعة طيبة قد تفوق فى بعض الحالات الدول العربية والأوروبية إذا ما توافرت له الإمكانات والتجهيزات والبرامج التدريبية المستمرة. وماذا عن قطاع التمريض الذى لا يخلو من الشكاوى بل يمثل عائقا فى بعض الأحيان لتقديم خدمة طبية متميزة؟ لم ننس هذا القطاع بل أولينا اهتماما كبيرا من خلال الدورات والبرامج التدريبية المستمرة للارتقاء بالمهنة، بالإضافة إلى فرق وزارة الصحة التى تتولى الرقابة والمتابعة لضمان جودة الأداء والوقوف على المشكلات أولا بأول وحلها جذريا. لماذا لم يضاه الدواء المصرى نظيره الأجنبى حتى الآن وهل بالفعل كما يتردد أن المادة الفعالة فيه أقل تأثيرا من المستورد؟ هذا عار تماما من الصحة لأن الإنتاج الدوائى يمر بمراحل عديدة تخضع لأجهزة رقابة الجودة من خلال مركز البحوث الدوائية وتطبق عليها المواصفات والمعايير الدولية للإنتاج، ولكن السبب وراء هذا الجدل هو أن هناك نوعين من الأدوية وهما الدواء الأصلى والدواء المثلى وكلاهما يحتوى على نفس المادة الفعالة والتأثير العلاجى، وهناك توجه لتصنيع المواد الخام المستخدمة فى صناعة الأدوية باعتبار أن الدواء المصرى قضية أمن قومى. ترددت بعض الشائعات حول التأثيرات الجانبية لعلاج فيروس (سى) الكبدى الذى تم الاتفاق على استيراده أخيرا؟ هذه شائعات مغرضة هدفها البلبلة وإثارة الرأى العام والتشكيك فى الجهود الحكومية، لأن أى دواء معتمد أو أخذ إجازة من هيئة التغذية الأمريكية والهيئات الدوائية الأوروبية يكون قد ثبت علميا مدى فاعليته وله سابقة فى الاستخدام، خصوصا فى بلد المنشأ، ويمر أى دواء بعدة إجراءات طويلة تتراوح من 6 أشهر إلى سنة كاملة قبل طرحه للسوق، فلا داعى للتشكيك، ولا احتكار للشركات الأجنبية للأدوية، فالسوق مفتوحة أمام الجهود المصرية وفق المواصفات القياسية العالمية.
