هشام الصافوري في اجتماع تاريخي وحاسم لمجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية برئاسة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وحضور صلاح عبده الجنيدي رئيس مجلس إدارة الهيئة اتخذ المجلس مجموعة من القرارات الحاسمة التي تعد غير مسبوقة في تاريخ الهيئة من أهمها : 1) إعادة هيكلة الوظائف بما يربط المكافآت والحوافز بالانتاج والإنجاز الفعلي . 2) إعادة هيكلة نظام المكافآت ووضع حد أقصى داخلي لكل شريحة أو وظيفة في إطار الحدين الأدنى والأقصى الذي حدده القانون لجميع المعينين بالهيئة ، وتقليص الفوارق المالية بين موظفي الهيئة بما يحقق أقصى قدر ممكن من العدالة الاجتماعية، بحيث يشمل ذلك العاملين بديوان عام الهيئة ومناطقها. 3) تحقيقاً للشفافية قرر مجلس إدارة الهيئة حصر كل ما يتقاضاه أي موظف بالهيئة مهما كانت درجته في استمارتين اثنتين: إحداهما للراتب والأخرى لجميع الأجور المتغيرة والمكافآت والبدلات واللجان أياً كان نوعها ليسهل معرفة وحصر ما يتقاضاه كل موظف بالهيئة. 4) تشكيل لجنة قانونية لدراسة قانون الهيئة وتقديم مقترح بما يحتاج من مواده إلى تعديل ، وما يجعل منها هيئة عصرية حديثة ، بحيث يمكنها الانطلاق والمشاركة في المشروعات الاقتصادية الوطنية الكبرى على أسس استثمارية ووطنية واضحة، ومن أهم ما طرح للتعديل هو نشر ثقافة الوقف والتشجيع عليه مع تغليظ عقوبة الاعتداء على أراضي الوقف أو تسهيل الاعتداء أو الاستيلاء عليها ، أو تسريب حجج أو مستندات بما يضر بمال الوقف . 5) تشكيل لجنة لحصر كل ممتلكات الأوقاف ، ولجنة لحصر التعديات ومواجهتها ، على أن تقوم الشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بمهمة حراسة أراضي الأوقاف ومنشآتها من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة . 6) تفعيل المادة رقم (5) من القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 بشأن صرف مكافأة يقدرها مجلس إدارة الهيئة لكل من يمد الأوقاف بمعلومات أو مستندات تسهم في استرداد الأوقاف لأملاكها المنهوبة أو المُعتدى عليها .
